" الإنقاذ" تطالب مرسي ب"إثبات حسن النوايا" قبل الحوار

قالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ترحب بالحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي الإربعاء22 مايو، مشترطة "إثبات حسن النوايا" أولا من خلال وقف مناقشة مجلس الشوري لمشروع قانون السلطة القضائية.
ودعا مرسي قوى المعارضة للحوار بقوله: "أدعو المعارضة للتوافق وتحقيق مصلحة الوطن.. أدعو الجميع.. هلموا جميعا لنجلس ونتحاور ونقول إننا المصريون انبعثنا من جديد بهذه القيادات العظيمة لكي نحقق نهضة كبرى بجهدنا وعرقنا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مرسي، عقب استقباله في مطار ألماظة العسكري شرق القاهرة للجنود السبعة المحررين الذين اختطفهم مسلحون في شمال سيناء فجر الأربعاء الماضي.
قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داوود، التي تضم معظم أحزاب المعارضة،ل الأناضول إن "الجبهة كانت، ومازالت ترحب بالحوار، لكن بعد تجارب مريرة عديدة، أصبح هناك أزمة ثقة لديها في مدى التزام مؤسسة الرئاسة بوعودها".
وأضاف : "لن نبدأ بالمطالبة بتحقيق مطلب كإقالة رئيس الوزراء أو النائب العام، لكن نطلب على الأقل إثبات حسن النوايا من خلال وقف الهجوم على السلطة القضائية بشكل أساسي.. فلتكن أقوال الرئيس أفعال وخطوات عملية أكثر، لأنه يملك بكل تأكيد وقف مهزلة السطو على سلطة القضاء".
ولفت إلى أن "الرئيس مرسي لديه الآن فرصة ذهبية لأن يقدم بوادر لحسن نواياه كرئيس لكل المصريين، خاصة أن مسألة ملف الجنود المختطفين أثبتت حاجتنا لحكومة قادرة قوية تدير شؤون البلاد، وبناء عليه يجب على الرئيس أخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".
وتصاعدت الأزمة بين الرئاسة والقضاة حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يرفضه معظم القضاة، بسبب عدم الرجوع إليهم واستشارتهم في مواده.
ومن بين ما ينص عليه المشروع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني- حال إقراره- إنهاء عمل نحو 4 آلاف قاض، من أصل 12 ألف قاضي مصري، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر" في تصريحات سابقة للأناضول.
وشهدت الأزمة انفراجه بعد وعد الرئيس المصري بعدم المساس بالقضاء، وبأنه لن يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد استطلاع آراء القضاء وأخذ موافقتهم من خلال مؤتمر "العدالة الثاني" الذي كانت تجري الترتيبات مؤخرا لعقده، لكن قرار مجلس الشورى الشهر الجاري بمناقشة المشروع- قبل توافق القضاة حوله- في جلسة 25 مايو الجاري، أثار غضب قطاع من القضاة مجددا.
وعقب قرار مجلس الشورى، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر "العدالة الثاني".