صرح الرئيس محمد مرسي أنه لا حوار مع المجرمين في حادث خطف الجنود في سيناء وأن هيبة الدولة مصانة،مؤكدا أنه حريص على تنمية سيناء بشكل شامل. جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس الأحد 19 مايو مع بعض رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسة، وعددٍ من الشخصيات العامة لمُناقشة تداعيات حادثة الجنود المُختطفين، ولإطلاعهم على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر بأن الرئيس مرسي أجرى حوارا مفتوحا خلال الاجتماع تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع والتي تتم دراستها بشكل تفصيلي حتى يتم إطلاق سراح الجنود مع الحفاظ على أرواحهم والقبض على المجرمين وكذلك عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وقال المتحدث أن الرئيس أكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة وبين أي من أجهزة الدولة حول هذا الموضوع كما رددت بعض وسائل الإعلام، وأن هناك تنسيقا يتم بشكل مستمر مع وزارتي الدفاع والداخلية في هذا الإطار. وأضاف عامر أن الرئيس شدد من جهة أخرى على حرصه على تنمية سيناء بشكل شامل ، وأن هذه التنمية ستشمل مختلف الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، كما أكد الرئيس أنه حريص على أن تمتلك مصر إرادتها من خلال المسارات الاقتصادية والتنموية وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن. وأوضح أن الرئيس مرسي استمع إلى آراء الحضور ومقترحاتهم فيما يتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.