وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الأحد 19 مايو سنة 2013 على تعيين النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالي والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيه القادم ببلوغ السن القانونية . و كان التعديل الذي أجرى على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نص على " أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة" كما وافقت الجمعية على تعيين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة المستشار رجب سليم نائباً لرئيس المحكمة في المكان الذي يخلو بتعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.