النيابة العامة تطالب باقصي عقوبة للمتهم لاتهامه بالشروع في قتل ضابطي و حيازة اسلحة و ذخائر بدون ترخيص .

في اولي جلسات محاكمة قذاف الدم :
المتهم : الشرطة هي من استخدمت معي القوة في منزلي .
التاجيل لجلسة 15 مايو للاطلاع و للمرافعة مع استمرار حبس المتهم.
[ بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولى جلساتها لمحاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص..و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 15 مايو الجاري للاطلاع و للاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم و تكليف النيابة العامة باحضار المتهم من محبسه بالجلسة القادمة..صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بعضوية المستشارين احمد دهشان و مدحت علي ادريس رئيسي المحكمة و امانة سر احمد فهمي و ايمن عبد اللطيف .
[ عقدت الجلسة تمام الساعة 11,35صباحا باثبات حضور المتهم من محبسه تحت حراسة مشددة مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي بيضاء اللون ..كما حضر عدد كبير من اصدقاء وانصار المتهم..وفرضت الشرطة طوقا امنيا مكثفا بداخل القاعة لتامين الجلسة والمتهم ..و اثبتت المحكمة حضور المتهم بعد ما قامت بالنداء عليه فرد قذاف الدم قائلا نعم نعم .
"قرار الاتهام"
[ ثم تلا رئيس النيابة قرار احالة المتهم الذي جاء فيه قيام المتهم خلال شهر مارس الماضي حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد المتهم لارتكابه جرائم فساد مالي في ليبيا..الا ان المتهم قاوم رجال الضبط القضائي حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته على عدد من الأسلحة النارية، وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش و 3 طبنجات إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة غير مرخصة..و طالبت النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهم وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاحالة .. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بتهم الشروع في قتل ضابطي الشرطة و استعمال القوة معهم و احراز اسلحة نارية و ذخائر بدون ترخيص ..الا ان قذاف الدم انكر كافة التهم مؤكدا بان رجال الشرطة هم من قاموا باستعمال القوة معه بداخل منزله.
"طلبات الدفاع"
[ و طالب كل من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري و د. محمد حمودة استاذ القانون الجنائي محاميا احمد قذاف الدم بالتاجيل للاطلاع على ملف القضية بالكامل واخلاء سبيل المتهم باي ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .. واكد طوسون بانه لا يوجد اي دليل بالقضية تثبت ارتكاب المتهم التهم المنسوبة اليه بالاضافة الى ان الاسلحة المحرزة بالقضية تم ضبطها بمعرفة رجال الشرطة في عدم حضور المتهم ..كما ان قذاف الدم مدرج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر و لا يخشى عليه من الهرب او التلاعب في ادلة القضية .
"عدم البت في طلب اخلاء السبيل"
[ بينما التمس د.محمد حمودة اخلاء سبيل المتهم تاسيسا على مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور لقيامها بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما بعد ان قررت محكمة القضاء الاداري بمنع تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية و بعد ان تقدم الدفاع عملا بنص المادة 35 من الدستور بمطلب الى النيابة العام لم تبت فيه خلال اسبوع من تاريخ التقدم بالمطلب و لم تقم بتجديد حبسه على ذمة تلك القضية ..و تلا الدفاع بانه اول تحقيق اجري مع المتهم بالواقعة المنظورة تم في 31 مارس الماضي و عرض المتهم فور انتهاء مدة حبسه على ذمة ملف تسليم المجرمين و لم يتم حبسه على ذمة القضية و بتاريخ 3 ابريل 2013 صدر حكم القضاء الاداري بمنع تسليم المتهم و بتاريخ 7 ابريل اعلن النائب العام بالحكم باعتباره خصما في الدعوى و اخرين بالصيغة التنفيذية من جانب دفاع المتهم ..فاجرى النائب العام مع المتهم تحقيق مرة ثانية في 9 ابريل وفي عدم حضور المحامين و صدر قرار النيابة بحبسه 4 ايام على ان تنفذ فور انتهاء فترة حبسه على ذمة طلب تسليمه لليبيا و قدم الدفاع مذكرة للنيابة العامة عملا بنص المادة 35 من الدستور بان المتهم محبوس و يجب الفصل في اخلاء سبيله تاسياسا على نص القانون الذي قرر بانه اذا مضى اسبوع من تاريخ التقدم بطلب اخلاء سبيل اي متهم و لم يبت فيه يخلى سبيل المتهم فورا ..و ان النيابة العامة لم تقم باخلاء سبيله او تجدد حبسه على ذمة تلك القضية ..و بتاريخ 29 ابريل الماضي و بعد مرور 21 يوما على مطلبنا القانوني و الدستوري وفقا للدستور الجديد و لم تبت النيابة في الطلب و اخلت سبيله بعد 21 يوما متجاوزة 15 يوما و في اليوم التالي من اخلاء السبيل .. قامت النيابة بتجديد حبسه على ذمة قضية الشروع في القتل لمدة 4 ايام احتياطيا .
"انصار قذاف الدم"
[ كما تجمع عدد من المواطنين من محافظات سيناء و الفيوم و البحيرة و الاسكندرية و بني سويف و المنيا من قبائل اولاد علي و الرماح و القذاذفة و قطعان و الجماعات و قبائل سيناء ..و قالوا بان اجدادنا دخلوا مصر مع عمرو بن العاص و تفرقوا اهالينا في جميع المحافظات و حضرنا جميعا للانضمام مع قذاف الدم باعتباره من اهالينا و ننادي الجهات الحكومية بعدم تسليم قذاف الدم باي شكل من الاشكال باعتباره مواطن مصري و له مواقف تاريخية مع الشعب المصري .
[ و قال العمدة قاسم الجراري نحن نرفض شعب و حكومة تسليم القذافي و لا نرفض محاكمته بما نسب اليه من اتهامات و اضاف باننا نذكر بان احمد قذاف الدم قد شارك بجانب اشقائه البواسل المصريين في حرب 73 و قام السادات بتكريمه باعطاءه نجمة سيناء ..و تحدث اخر معلنا البيان رقم 39 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة و الذي يؤكد بان احمد قذاف الدم لاجى سياسي و يعامل معاملة اللجائين السياسين بمختلف دول العالم