واشنطن تدرج 6 شركات بقائمتها السوداء لمساعدتهم لإيران

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية إلي قائمتها السوداء اثنتين من الشركات وقالت إنهما ساعدتا إيران على التملص من العقوبات المفروضة عليها فيما يتعلق بمبيعات النفط.
كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 شركات - تتخذ من طهران مقرا لها - وقالت إنها ساعدت إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي خطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على البرنامج النووي الإيراني.
ونقل بيان صحفي للخزانة الأمريكية عن ديفيد كوهين وكيل الوزارة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية أنه ما دامت إيران تحاول التهرب من العقوبات المفروضة عليها، فسوف تواصل واشنطن فضح هذه المناورات الخادعة.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها أضافت لقائمتها السوداء شركة "سامبوك للشحن إف زد سي" وهي شركة تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، مشيرة إلى أنها ترتبط بأعمال مع شركة "ديميتريس كامبس"، وهو رجل أعمال يوناني أضافته الوزارة لقائمتها السوداء في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه قام بإدارة شبكة شحن نيابة عن طهران للتهرب من العقوبات المفروضة على مبيعاتها من النفط.
وقالت الوزارة إن كامبس أنشا مؤخرا شركة سامبوك للشحن لإدارة 8 سفن يقوم بتشغيلها نيابة عن الشركة الإيرانية الوطنية للناقلات، وقد استخدم السفن في نقل النفط الإيراني من سفينة إلى سفينة في الخليج بهدف إخفاء منشأ النفط.
وتحظر هذه العقوبات على المواطنين الأمريكيين ممارسة أي أعمال تجارية مع كامبس وشركات النقل البحري كما تجمد أي أصول لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك الإيراني الفنزويلي، مشيرة إلى أنه قد خدمات مالية لفرع من الجيش الإيراني وساعد في اتمام صفقات نفط غامضة، ونوهت بأنه قد تم إنشاء البنك أصلا كمشروع مشترك بين إيران وفنزويلا، ولكنه لا يوجد دليل على أن فنزويلا لا تزال مرتبطة بهذا البنك الذي يتخذ من طهران مقرا له.
كما فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع شركات مقرها في طهران ومواطن إيراني يدعى بارفيز كاكي قالت إنهم ساعدوا في شراء معدات للبرنامج النووي الإيراني، والشركات التي تمت إضافتها للقائمة السوداء هي "ألمينات" و "بارس أميش صانآت" و "كيش" و "بيشرو لنظم البحوث".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن كاكي قام بشراء سلع لبرنامج إيران النووي يمكن استخدامها لبناء وتشغيل وصيانة أجهزة الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل: "إننا نحث المؤسسات المالية على التصرف بطريقة تحافظ على قدرتها على الوصول إلى الولايات المتحدة والنظم والشبكات المالية عن طريق قطع علاقاتها المالية بهذه الشركات وهذا الشخص".