موظفي مراكز المعلومات يبدأون اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء

15/11/2011 02:51:41 م
وائل المزيكي - بوابة اخبار اليوم
بدأ 2000 موظف من موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية اعتصاما مفتوحا أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم علي درجات مالية، بعد أن تم توقيع عقود دائمة معهم في شهر إبريل الماضي ونقل أجورهم من الباب الرابع إلي الباب الأول
يذكر أن العاملين قد اعتصموا بدعوي من الاتحاد النوعي المستقل لمراكز المعلومات قبل عيد الأضحي بأسبوع، وقاموا بتعليق اعتصامهم عقب تدخل وزير القوي العاملة ووعدهم بدراسة كيفية البدء في تثبيتهم علي درجات مالية طالبا منحه فرصة لذلك، وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أكد لهم إنه لا يستطيع منحهم الدرجات المالية إلا باستثناء من رئيس الوزراء
جمال عبد الناصر أحد المعتصمين من محافظة أسيوط يقول: "إننا نعمل منذ عشرات السنين بمراكز المعلومات في التنمية المحلية بمختلف المحافظات، وتم تثبيت زملائنا في الخدمات الجماهيرية وبعض الوظائف الأخري في ظل حالة التجاهل التام التي نعيشها، نحن لا نريد زيادة في الأجر أو علاوة ولكننا نريد قرار تثبيت بالدرجات المالية". وهدد "عبد الناصر" باعتصام
مفتوح وعدم العودة لبلادهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم مع زيادة عدد المعتصمين في الأيام القادمة
رفع المتظاهرون لافتات "إحنا شباب المعلومات مش عايزين غير الدرجات" و"قول يا شرف قول الحق.. قرار تثبيتنا بجد ولا لا" و"مركز المعلومات كفاية 10 سنوات، عمل مؤقت أين العدالة الاجتماعية"، وردد المتظاهرون هتافات "أحلف بسماها وبترابها النحاس هو اللي خربها"
من جانبه استنكر غريب عبد الفتاح رئيس الإتحاد النوعي لمراكز المعلومات تعنت الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة، في اعتماد الدرجات المالية من أجل تثبيتهم، قائلاً: نعمل منذ 10 سنين ولم يتم تثبيتنا، واشتكي أحمد مختار رئيس نقابة سوهاج المستقلة من تفاوت المرتبات بين العاملين بمركز التنمية المحلية، قائلا: "لا نريد أي زيادات مالية، ولن نحمل الموازنة العامة أي أعباء مالية، ولكن نريد التثبيت بوظائف من أجل الاستقرار النفسي والأسري"
وتعلن دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات،ولكنها
تؤكد علي أن البطء في تنفيذ إجراءات تثبيتهم علي درجات مالية إنما يرجع إلي تراخي غير مبرر من قبل المسئولين، خاصة وأنهم لن يكلفوا الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية إضافية.. كما تدعو الدار كافة القوي الديمقراطية في المجتمع المصري إلي سرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة