مجلس الدولة يؤكد على شرعية الرئيس ويرفض دعوى تنقية كشوف الناخبين

رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي درويش، الدعوى التي تطالب ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين.
وأقام الدعوى كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين في انتخابات مجلس الشعب بالمنوفية والغربية، ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وأيدت المحكمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى، وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.