الحكم في دعوى بطلان الانتخابات مايو المقبل

حجزت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد للحكم فيها بجلسة 7 مايو المقبل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
وثبت للجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى، أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى، بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة.