محافظ الإسكندرية: المتضررون من انهيارات المنازل يرفضون الانتقال للضواحي

أكد محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط في نقاشات متتالية للمجلس التنفيذي للمحافظة.
وأضاف أنه لا يمكن نقل المواطنين من مساكنهم إلا بتوفير مساكن بديلة وهو أمر يصعب تنفيذه حالياً.
وأشار عباس إلى أنه تقدم بمقترح للتصالح مع مقاولين العقارات المخالفة التي تم إنشاؤها في فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير ولا تمثل خطورة على أرواح المواطنين.. إلا أن مجلس المحافظين رفض الاقتراح بما أصبح يمثل صعوبة أكبر في السيطرة على العقارات المخالفة.
وقال عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمجلس المحلي .. "المقر المؤقت للمحافظة" إن الإسكندرية ليس لديها مساكن اقتصادية للإيواء ولا يمكن توفير مساكن بديلة لمشكلة عقارات "كرموز" التي تصدعت عقب جريمة للتنقيب عن الآثار فى أحد العقارات المجاورة.
ولفت إلى أن هناك 1100 وحدة سكنية من مساكن الشباب متوفرة ومطروحة تقدر مساحتها 65 متراً وتكلفتها الفعلية 110 ألف وزارة الإسكان والمحافظة تدعمها بحوالي 35 ألف ومطروحة بحوالي 70 ألفاً ويمكن أن يحصل عليها أي شاب بنظام التقسيط"..
وأوضح أن المشكلة تكررت بمساكن كرموز وعرضت المحافظة نقلهم إلى المساكن الاقتصادية بالكيلو 26 إلا أن المواطنين يرفضون الانتقال من نفس المنطقة.. بما يمثل مشكلة حقيقية على أرواح المواطنين لسيطرة ثقافة معينة وهى الارتباط بالمكان ورفض الانتقال لمكان آخر.. وهي نفس الثقافة الخاطئة للباعة الجائلين والتي بدأت المحافظة فعلاً في إيجاد بدائل من خلال إنشاء باكيات.
وقال: الأرصفة خط أحمر ولن أسمح للباعة الجائلين باحتلال واستغلال الأرصفة، مشيراً إلى أن الباعة الجائلين يشترطون أماكن معينة وأنهم رفضوا الباكيات التي عرضت عليهم في شارع 30، مشيراً إلى أن مشكلة الباعة الجائلين قد تم حلها بالفعل في الموقف الجديد وستبدأ المحافظة في تسليم الباكيات الجديدة.
كما أشار إلى أن ميادين الإسكندرية خط أحمر ولا أسمح بتشويه شكلها الحضاري بالباعة الجائلين، مشيراً إلى أن المحافظة تعى تماماً أن مشكلة الباعة الجائلين لها بعد اجتماعى..وعن ملف القمامة قال محافظ الإسكندرية، إن أي مواطن سكندرى شعر بالاختلاف بين الشركة السابقة للنظافة وبين الشركة الحالية المصرية، إلا أن المحافظة أنذرت الشركة لإهمالها النظافة فى الفترة الأخيرة، وإلا سيتم فسخ العقد.
وتابع قائلًا أنه تم الاتفاق على تقسيم المحافظة إلى أكثر من منطقة، حيث إن الشركة الحالية غير قادرة على الوفاء بمستلزماتها بالكامل، نافياً التعاقد مع شركة تركية لتولى ملف القمامة فى المحافظة.