زيادة قروض البنك الدولي لقطاع النقل بمصر إلى 780 مليون دولار

قال كبير أخصائي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوليفر لوبير، إن هيئة السكك الحديد، طلبت 180 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع التحكم الآلي لخط السكك الحديدية الإسكندرية –أسيوط.
وأضاف لوبير، في تصريحات له على هامش ورشة عمل يعقدها البنك الدولي لتطوير السكك الحديد المصرية بوزارة النقل الاثنين 29 إبريل، أن البنك الدولي وافق على منح مصر قروض بقيمة 600 مليون دولار منها قرض بقيمة 330 مليون دولار وقرض أخر بقيمة 270 مليون دولار، وبذلك يرتفع قيمة القروض التي يقدمها البنك الدولي لقطاع النقل في مصر إلى 780 مليون دولار.
وأوضح أن الهدف من القرض الأخير بقيمة 180 مليون دولار هو رفع كفاءة خط الإسكندرية- أسيوط لتقليل حوادث السكك الحديدية التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة .
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم البنك بتوفير جزء من القرض البالغ 330 مليون دولار لتمويل مشروع كهرباء إشارات خط السكك الحديدية من بنى سويف إلى أسيوط، ومن المقرر الحصول على جزء منه في يوليو المقبل، وأن الصرف سيتم عقب تعاقد الهيئة مع الشركة المنفذة.
وأكد أنه تم البدء في صرف القرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل مشروع كهربة إشارات محطة عرب الرمل بالإسكندرية بالإضافة إلى تجديد 260 كيلو متر من السكة حديد.
وقال كبير أخصائي النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هذه القروض موجهة إلى تمويل مشروعات تطوير السكك الحديدية في مصر ومنها تطوير المزلقانات، مشيرا إلى أن القروض المتاحة عموما تمتد فترة سدادها إلى 28 عاما وفترة السماح تصل إلى حد أقصى 7 سنوات.
ولفت لوبير، إلى أن مناقصة تمويل التحكم الآلي لخط الإسكندرية - أسيوط يوجد بها توريدات بأحجام كبيرة والمناقصة تم طرحها فنيا وسيتم طرحها ماليا قريبا، وهناك شروطا وأحكاما دولية طبقا لاتفاقية القبض.