أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن اجمالي الانفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع إلي 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 . وقال حجازي -في تصريحات صحفية الاثنين 29 إبريل- إن هذه الرقم يؤكد مدي العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للإنفاق علي الاجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي تستحوذ علي 25.5% من اجمالي الانفاق العام. وقال إن ذلك يحد من قدرة الحكومة علي تقرير أية زيادة اخري في الاجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة خاصة في ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدي ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها علي 19.5 مليار دولار ، وهو ما يتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع لإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر علي تجاوزها. وأكد الوزيرأن هناك قوانين ولوائح واضحة لنظم اثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الاجور والعلاوات الدورية والخاصة ، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الاعفاء من ضريبة المرتبات الي 12 الف جنيه ، وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم. وأضاف إن العاملين بالدولة سيستفيدون ايضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الاساسي وهو ما سيساعد علي زيادة اجمالي الاجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 او 13% ، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل. وأكد الوزير ان الاعتصامات والاضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الاجور والحوافز والبدلات امر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن اداء الامانة التي كلفنا بها في حماية اموال الدولة وعدم التفريط فيها او تقرير زيادات للبعض دون الاخرين لمجرد انهم يعملون بوزارة المالية . وقال الوزير ان الحكومة عازمة علي إصلاح نظام الاجور والحوافز في كل الجهاز الاداري للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الاجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيد لإصلاح حقيقي للجهاز الاداري للدولة. الجدير بالذكر أن إجمالي الإنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في أخر عامين حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلي نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي ترتفع إلي 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 47%.