الخراط : القوى السياسة من مصلحتها تطبيق العدالة الانتقالية

أقام مركز القاهرة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 24 إبريل ندوة بعنوان " نحو آلية للعدالة الانتقالية في مصر" .
ناقش خلالها أهمية إنشاء آليات للعدالة الانتقالية بما فيها لجان الحقيقة والمصالحة وتجارب تشكيل لجان تقصي حقائق وكيفية صياغة مهامها والضمانات التي تضمن حمايتها.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د. إيهاب الخراط إن القوى السياسة من مصلحتها تطبيق العدالة الانتقالية لكي يهدأ الشارع المصري وأنه لن يتم تحقيق أى هدف من أهداف الثورة إلا إذا تحققت تلك العدالة ، مضيفا أن عدم الثقة الموجود على الساحة السياسة يقف ضد تطبيق هذه العدالة .
وقال منسق مبادرة شرطة شعب مصر وعضو ائتلاف ضباط شرفاء د. محمد محفوظ أنه لا يوجد إرادة سياسية قوية لدى النظام أو لدى المجلس العسكري لهيكلة وزاره الداخلية مؤكدا أن إلغاء قطاع أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني ما هو إلا تغير في المسمى فقط لعدم صدور قانون يحدد مهام هذا القطاع.
وقال عضو مجلس الشورى د. جمال حشمت إن العام والنصف التي قضاها المجلس العسكري في حكم مصر ضاعت في حماية النظام السابق وان العدالة الانتقالية لم تتحقق لعدم وجود إرادة سياسية لديه لتحقيقها .
وأشار "حشمت" إلى أن السلطة القضائية في حاجه إلى قانون يدعمها وأنه شخصيا مع استمرار القضاة في العمل حتي الموت مادام قادراً على ذلك ، ومطالبا كل من يختلف مع جماعة الإخوان المسلمين أو يريد محاسبتها أن ينصحها ويبتعد عن مهاجمتها