أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بعلاج أحد مصابي أحداث مجلس الوزراء على نفقة الدولة واعتماد المبالغ المالية المخصصة لذلك. وذكرت صحيفة الدعوى أن أحد شباب ثورة يناير وهو مصطفى أحمد عبد الدايم أصيب أثناء أحداث مجلس الوزراء بطلق ناري بالحبل الشكوى مما أدى إلى إصابته بشلل رباعي ولم تقدم إليه الرعاية الصحية.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على علاج المصاب مقيم الدعوى بالخارج ورصد القرار مبلغا قدره ألفا ومائتي جنيها إسترلينيا في حين أن المخاطبات الرسمية بين وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء والمستشار الطبي بلندن أفادت بأن تكلفة العلاج لن تقل عن عشرين ألف جنيها إسترلينيا.
واستندت الدعوى إلى نص المواد 31 و33 و62 من الدستور المصري والمادة 65 منه التي تنص على أن الدولة تكرم شهداء ثورة 25 يناير وغيرهم من شهداء الحرب.