اجتمع رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، الاثنين 22 إبريل، مع وزيري الاستثمار والتنمية المحلية ومحافظي شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء. وتضمن الاجتماع تداعيات قانون تنمية سيناء وبحث المعوقات التي ظهرت لدى الجهات التنفيذية في المحافظات مع تفعيل قانون التملك رقم 14 لسنة 2012. وأكد رئيس جهاز تنمية سيناء اللواء محمد شوقي في الاجتماع أنه لا تطبيق للقانون بأثر رجعي وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار القانون، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية قد قامت بالفعل بمخاطبة البعثات الدبلوماسية الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإفادتها بذلك. وأضاف أن أي شركة لديها مشاكل في التطبيق عليها مراجعة جهات الولاية "زراعة صناعة سياحة" والتي تقوم بدورها لحل هذه المشاكل بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء. صرح بذلك السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء د.علاء الحديدي، الذي أوضح أن ما يروج من أن القانون يلزم المالكين الحاليين من الأجانب بالبيع خلال 6 أشهر انتهت في شهر مارس الماضي ما هي إلا شائعات يروج لها السماسرة من تجار الأراضي والوحدات السكنية.