شرف: تنمية محور قناة السويس يعيد لمصر دورها القيادي بالمنطقة

القاهرة-أ ش أ
أكد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لتنمية قناة السويس د.عصام شرف، أن تنمية وتطوير محور إقليم قناة السويس يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم وما يترتب عليه من استعادة دورها القيادي في المنطقة.
وأوضح شرف -خلال الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات المستقبلية – الأربعاء 17 أبريل- حول الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية محور قناة السويس في مصر- والتي أدارها رئيس المركز د.عبد المنعم سعيد - أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيضم مركزاً لمحاكاة سير السفن بهدف منع الحوادث الملاحية للإنقاذ ومكافحة الحوادث، فضلاً عن تقديم التسهيلات لناقلات البترول والناقلات صديقة البيئة والناقلات السياحية المتجهة إلى مصر وإنشاء 38 معدية بطاقة 10 ملايين مركبة سنوياً.
وأضاف أن مصر تمتلك موقعا من أفضل المواقع الدولية حيث يمكنها التواصل مع العالم شرقا وغربا عبر أهم المسارات البحرية في العالم لنقل التجارة الدولية وهو ما يساعد على أن تكون هناك مشروعات تنمية ضخمة ذات عائد وقيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
وأعرب شرف عن أمله في أن تصبح مصر من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي لاعباً اقتصادياً في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن سبيل مصر الوحيد للدخول في سباق التجارة العالمية هو استغلال النقل البحري عن طريق قناة السويس، فالنقل البحري يمثل 80% من قيمة التجارة العالمية، وأن الموانئ البحرية الجيدة لا تكفى للتنمية والحصول على النتائج، ولكن يجب العمل على تحسين الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ.
وأوضح شرف أنه لابد من استغلال موقع قناة السويس لتسهيل حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن تسهيل حركة التجارة يعد أكثر جذبا للحاويات العالمية من تخفيض الرسوم الجمركية،حيث يتمثل تيسير التجارة والصناعة العالمية فى تزويد بورسعيد بخدمات لوجستية دون الاقتصار على استقبال وإرسال الشحنات .
وأضاف عصام شرف أن محور قناة السويس لابد أن يتحول إلى عرض وليس أرض أي توفير خدمات لوجستية من ورش إصلاح سفن وتفريغ شحنات وتدريب عاملين وغيرها من الخدمات الأخرى حتى تنتقل مصر من تيسير المرور للبضائع والشحنات إلى تسهيل التجارة العالمية.
وأشار إلى أن عامل الوقت مهم للبدء في هذا المشروع الكبير الذي سينقل مصر نقلة نوعية وحتى لا يسمح لأحد بالاقتراب من هذه المنطقة الحيوية من مصر تاريخيا ومستقبليا، موضحا أن هذا الأمر يستلزم إقامة هيئة خاصة للمشروع وتنظيم تشريعي له.