قررت محكمة جنايات الإسكندرية معاقبة أسامة الكنيسي ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ودفع 10 ألاف جنيه غرامة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل وفي حضور المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية ممثلا النيابة.

استمعت هيئة المحكمة في جلستها السابقة إلي مرافعات المدعي بالحق المدني في أولي جلسات إعادة محاكمة أسامة الكنيسي أحد ضباط امن الدولة المنحل المتهمين بقتل السيد بلال والذي قد صدر ضده الحكم بالمؤبد غياببا في جلسة 21 يونيو الماضي.
وقد قررت المحكمة في نفس الجلسة حبس محمد عبد الرحمن الشيمي الضابط المتهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الضباط الهاربين وهم حسام إبراهيم الشناوي وأحمد مصطفي كامل، و محمود عبد العليم بالسجن المؤبد بتهمة قتل السيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه علي خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين.
وقال أحمد الحمراوي محامي هيئة المدعين بالحق المدني أن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أرسل فريق من القاهرة لإجراء التحقيقات والتحريات حول واقعة تفجيرات كنسية القديسين لافتين إلي أنهم استخدموا العنف والقوة لإجبار المجني عليهم علي الاعتراف.
وقال محمود بكري العفيفي أحد المدعين بالحق المدني ردا على أقوال المتهم أمام النيابة بأنه كان يتولى إجراء التحريات فقط في القضية وأنه كان يعمل في قسم مكافحة الإرهاب الدولي أنه لا يوجد إدارة بهذا الاسم في جهاز أمن الدولة المنحل ولكن تم تأسيسها بعد الثورة فكيف يجري تحريات عن أشخاص مجهول أسمائهم.