محللون: التضخم في مصر يتجاوز 9% في مارس

قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما تجاوز تسعة في المئة في مارس حيث ان أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر.
ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2 في المئة في فبراير، وسوف يؤدي ذلك إلى مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس آذار وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.
ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في فبراير حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي من 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر اوليفر كولمان، "في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس تسعة في المئة على أساس سنوي."
وأضاف "سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين."
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال منى منصور، أن يسجل التضخم في المدن 9.4 في المئة لشهر مارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود.
وتتعرض مصر التي تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن.
ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في فبراير.