قال المسئول الإعلامي لنقيب المحاميين مجدي عبد الحليم أن الشبهة الجنائية واردة في حرق محكمة جنوبالقاهرة. وأضاف إن النقابة خرجت بعدة توصيات بعد المؤتمر الذي عقدته عن حريق محكمة جنوبالقاهرة. وأكد أن أهم هذه التوصيات هو قرار نقابة المحامين بتشكيل لجنة من المحامين لمتابعة التحقيقات بشان حريق جنوبالقاهرة لحضور التحقيقات باسم النقابة. وأوضح أن النقابة حذرت وزير الداخلية محمد إبراهيم من استمرار أسلوب العنف والبلطجة الذي يمارسه رجال الشرطة ضد المحامين والمواطنين وهو إنذار أخير قبل تفاقم الأمور. وشدد على أن النقابة قد تقبل الاعتذار عن ما بدر في حق المحامين في حلوان شريطة نقل كل أفراد الأمن المتورطين بالأحداث وإجراء تحقيقات تأديبية معهم. قال نقيب المحاميين سامح عاشور أن حريق محكمة جنوبالقاهرة بمثابة حريق لمصر كلها. وأضاف، في كلمته بمؤتمر "حريق محكمة جنوبالقاهرة" بمقر نقابة المحامين الثلاثاء 9 أبريل، أن العدوان على المحاميين ليس القصد منه المحاميين والنقابة ولكنه اعتداء على الوطن بسبب الرسالة التي يؤديها المحاميين في الدفاع عن حقوق المواطنين وأسر الشهداء. وأعرب عاشور أنه يعتقد أن ضعف الأمن بدء منذ بداية الثورة، لافتا إلى أن إعادة بناء الشرطة هدف استراتيجي لا يجوز تأجيله. وأكد أنه ليس هناك أمن أو اقتصاد أو عدالة أو انتخابات بدون وجود شرطة حقيقية، حيث لا يمكن أن نطلب من فاسد شارك بالفساد أن يكون مسئولا عن الأمن. وشدد عاشور على أن النقابة سوف تتابع تحقيقات حريق محكمة جنوبالقاهرة لمعرفة ما يريدون حرقه عن طريق حرق المحكمة. وأشار إلى أنه بالنسبة للتجاوزات في حق المحاميين من الداخلية فأن النقابة لن تترك حقهم. وقال أنه هناك عرض بالاعتذار لهم، مضيفا أنهم لن يقبلوه إلا إذا كان بشكل لائق وفي مكان لائق بالإضافة إلى سحب البلاغات المزيفة ضد المحاميين. وأضاف أن ذلك إن لم يحدث سوف يتم التصعيد من السبت المقبل حيث سيقوم المحامون بوقفة احتجاجية بمحكمة حلوان واعتصام، وسوف يتم منع أي شرطي من دخول المحكمة. وأعلن نقيب المحاميين أن سوف يحيل أي محامي يدخل قسم شرطة إلى مجلس التأديب، قائلا أنه لا يدافع عن المحاميين فقط ولكن يدافع عن كل المواطنين لأنه دور النقابة الذي توارثه. وأكد أن النقابة تبنت جميع القضايا الوطنية سواء كانت عن اقتناع أو غير اقتناع، مشيرا إلى أن النقابة مارست واحترمت حق الاختلاف.