عاشور: ما حدث فى الخصوص وأمام الكاتدرائية جريمة منظمة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن المشكلة ليست في حريق محكمة جنوب القاهرة وإنما محاولة لإحراق مصر، وإن العدوان على المحامين ليس القصد منه هو النيل من المحامين ولكنه العدوان على الوطن، لأن دور المحامين هو الدفاع عن المظلومين وكشف الضعف الأمني، وبناء الشرطة هدف إستراتيجي لا يمكن تأخيره لسنتين، ومن لم يقم بدوره في حماية الثورة لا يمكن أن يحمى الثورة اليوم، ولن يكون هناك أمن ولا سياسية ولا اقتصاد ولا أمل في المستقبل ولا انتخابات حرة ولا عدالة بدون شرطة حقيقية، مضيفا "لا يجب أن نمسك الفروع ونترك الأصول".
وأوضح عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة المحامين حول حريق محكمة جنوب القاهرة، أنه لا يمكن أن نطلب من فصيل شارك في الفساد أن يحمى الثورة ويحقق العدالة اليوم، واصفا وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم بأنه كان مسئولا عن السجون في عهد المخلوع ولم تحدد حتى الآن مدى مسئوليته عن تهريب المساجين الذين خرجوا وقت قيام الثورة، ولماذا لا تقبض الشرطة على البلطجية الذين تعرفهم؟!.
وأضاف عاشور أن ما حدث في الخصوص وأمام الكاتدرائية جريمة منظمة بمعنى الكلمة، شاركت فيها الشرطة، فلماذا لم تحم مقر الكاتدرائية وهى قادرة على ذلك، ولماذا تركت الأزهر فريسة للبلطجية، ونحن نحمل وزير الداخلية مسئولية كل هذه الأحداث.
وأكد عاشور أن نقابة المحامين ستتابع ما حدث فى محكمة جنوب القاهرة، لأننا لن نترك من فعلها يفلت بجريمته، وانتقد عاشور اعتداء الشرطة على المحامين فى الرمل بالإسكندرية وحلوان بجنوب القاهرة، موضحا أن المحامين لن يتركوا حقهم، إذا تم الاعتذار بشكل لائق وفى مكان لائق مصحوب بسحب البلاغات المزيفة ضد المحامين، ونقل كل من رفع السلاح على المحامين، وقد نقبل الاعتذار، وإن لم يحدث فإن محامي حلوان سيحتشدون السبت القادم في محكمة حلوان، ولن يسمح بدخول ضابط شرطة للمحكمة، ونحن ضد العنف ولكن عندما تبدأ الشرطة بالعنف فعلى المحامى أن يدافع عن نفسه، ولو رجالة يدخلوا محكمة حلوان، مهددا بإحالة أي محامٍ يتجه إلى قسم شرطة أو يتحرش بضابط في قسم شرطة أو يدافع عن ضابط شرطة إلى لجنة التأديب.
وتابع عاشور قائلا: إن نقابة المحامين تفتح أبوابها للمتظاهرين لأنهم احتموا بها ومن دخل نقابة المحامين هو آمن هذا دأب نقابة للمحتمين على مر العصور، ومن العار بعد الثورة أن تتراجع نقابة المحامين عن هذا الدور.