"العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" يبحث "قانون للعدالة الانتقالية"

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الاثنين 8 أبريل، مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان: "نحو قانون للعدالة الانتقالية"، وذلك بمركز إعداد القادة بالجيزة.
وناقش المؤتمر المعوقات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يضمن انتقال أمن بالمجتمع إلي الديمقراطية وسيادة القانون.
ومن جانبه قال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، إن العدالة الانتقالية تطبق في مراحل مختلفة واضعا خمس برامج للعدالة الانتقالية، أولها المحاسبة عن جرائم الماضي الأشد خطورة القتل العمد والتعذيب الاحتفاء ألقصري أن تتم عبر محاكمات تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
البرنامج الثاني معرفة الحقيقة ولن يتقدم مجتمع إلا بمعرفة ما جري في الماضي حق للضحايا والمجتمع وتشكيل لجان تقصى حقائق وتشكيل لجان العفو مقابل الحقيقة لأعفو لمرتكبي جرائم الأشد خطورة وتشكيل الجان من عناصر قضائية ومدنية توثيق كل جرائم الماضي للأجيال القادمة.
البرنامج الثالث الإصلاح المؤسسي ووضع خطط لإصلاح المؤسسات لبعض مؤسسات الدولة منها مؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام وحل أي تنظيمات سياسية بالإضافة إلي البرنامج الرابع وهو ضمان عدم التكرار والبرنامج الخامس تعويض الضحايا.
يشارك في حضور المؤتمر أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق وعضو جبهة الإنقاذ و د.وحيد عبد المجيد مدير مركز الدراسات السياسية وعضو جبهة الإنقاذ وجورج إسحاق ناشط سياسي وعضو جبهة الإنقاذ بالإضافة إلي عدد من السياسيين والعلامين.