قررت الحكومة اليابانية تمديد عقوباتها المفروضة على كوريا الشمالية عامين إضافيين على خلفية إجرائها تجربة نووية ثالثة في فبراير الماضي. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية الجمعة 5 أبريل، عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قوله إن بلاده قررت تمديد العقوبات عامين إضافيين بما فيها العقوبات التجارية والتي من المقرر أن تنتهي في الثالث عشر من إبريل الجاري. وكشف سوجا النقاب عن إجراءات عقابية جديدة ضد كوريا الشمالية ومنها تطبيق عقوبات الأممالمتحدة التي تبناها مجلس الأمن الشهر الماضي. وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن العقوبات تلزم الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بتفتيش الشحنات ذات الصلة بتطوير الأسلحة في كوريا الشمالية، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة اليابانية تجميد أصول بنك التجارة الكوري الشمالي وأرصدة 4 من كبار المسئولين الكوريين في الحكومة والحزب الحاكم فى البنوك اليابانية. وأشار مسئولون يابانيون إلى أن بلادهم سترفع العقوبات جزئيا أو كليا إذا اتخذت بيونج يانج خطوات إيجابية وثابتة تجاه حل المشكلات بين البلدين، بما فيها اختطاف مواطنين يابانيين فضلا عن برنامجها النووي. تجدر الإشارة إلى أن تصعيدا جديدا شهدته المنطقة بعد إعلان كوريا الشمالية أمس الخميس عن المصادقة على توجيه ضربات نووية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية.