الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى في جلسته الأربعاء 3 أبريل، برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأرجأ المجلس إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب لارتباطهما ببعضهما البعض.
جاء الإرجاء بعد طلب النائب صبحي صالح مقرر الموضوع والذي قال إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة كما إن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد فضلا عن احتمال إعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأيد مساعد وزير العدل لشئون التشريع والرأي المستشار عمر الشريف قائلًا إن المناقشات قد تتسبب في تغيير أرقام و ترتيب بعض المواد فمن الأفضل الانتظار وإرسالهما سويا.
ورد د. فهمي بان المجلس لن يرسل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية إلا مع قانون مجلس النواب