سجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة خلال الربع الأول "يناير- مارس" من العام الحالي 2013 متأثرة بالأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خاصة منذ ذكرى الثانية لثورة 25 يناير مرورا بأحداث بورسعيد. أدت هذه الأحداث إلى مزيد من الخفض لتصنيف مصر الائتماني وتعثر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار. وأظهرت إحصاءات للبورصة المصرية حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق سجل خسائر قدرها 7ر20 مليار جنيه ليصل إلى 9ر354 مليار جنيه مقابل 6ر375 مليار جنيه في مطلع العام. وأشارت الإحصاءات إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ خسر ما نسبته 66ر6 في المائة بما يعادل 364 نقطة ليغلق بنهاية الربع الأول عند مستوى 82ر5098 نقطة مقابل26ر5462 نقطة في بداية العام. وقال وسطاء بالبورصة إن الأحداث السياسية وانعكاساتها الاقتصادية أثرت بالسلب على أداء البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الماضية، مشيرين إلى أن أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب كانت من العوامل المؤثرة سلبا على السوق أيضا.