أدان د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن قانون التظاهر السلمي، ووصفه بأنه سيعوق الحق في التجمع السلمي. وانتقد الكومي، مطالبة رئيس قسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش بتعديل بعض مواد القانون بحجة إنها مبهمة واعتبر ذلك تدخلاً في شئون مصر وذلك لأن القانون ما زال يناقش في لجان مختصة بمجلس الشورى ويدور حوله نقاش مجتمعي واسع . وطالب الكومى، في تصريحات صحفية الجمعة 29 مارس، المنظمة أن تقوم بدورها المنوط بها في رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في فلسطين وخاصة في غزة وما يحدث من حصار وعقاب جماعي ظالم لأهل غزة. وطالب أيضا، في نفس الوقت هذه المنظمات وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومديرتها نافي بلاين التي سبق لها أن وصفت باب الحقوق والحريات بالدستور بأنه مبهم وأن تكف عن هذه التصريحات معتبراً ذلك تدخل في إرادة الشعب المصري الذي قال كلمته في الاستفتاء علي الدستور والذي لم يعد يقبل الوصاية من أحد . من سياق أخر قال عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن المظاهرات التي كانت أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية والتي قامت بها حركة 6 أبريل خروج عن الذوق المصري العام وطريقة لا تتناسب مع الاحتجاج السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي، كما طالب كل القوي السياسية بانتهاج أساليب سلمية للتظاهر بعيداً عن المنازل وحرمات المساكن الخاصة ومراعاة وجود نساء وأطفال ومرضي . وأضاف أن هذه الأساليب في التظاهر بهذه الصور من التعري وارتداء الملابس النسائية والأقنعة والألفاظ الجارحة والإشارات الخادشة للحياء لا تتفق ولا تليق بمصر والمصريين ولا سلمية الثورة ولا الأخلاق والآداب العامة ، مشدداً علي أن من يدعو إلي مثل هذه التظاهرات يتحمل المسؤولية كاملة.
