عبده :حكومة قنديل الأسوأ في تاريخ مصر

وصف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية د.رشاد عبده الحكومة الحالية بأسوأ في تاريخ مصر لذا كان لابد عمل حوار لبوابة أخبار اليوم لتعارف علي تقييمه لوضع الاقتصادي المصري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن
ما هو تقييمك لأداء الحكومة في الفترة الأخيرة ؟
أن الحكومة الحالية هي أسوأ في تاريخ مصر حيث لم تضع أي خطط إستراتيجية او تصورات لفترة القادمة بل تعمل اليوم بيومه وان الحكومة الحالية بدون كفاءات استعانت بالأهل والعشيرة أي يقصد أخونة الحكومة وانه فشلت في إدارة شئون الاقتصادية لدولة والأداء واضح لنا حيث في الفترة ما بين خمسة أو ستة شهور في الوزارة تعددت المشاكل منها تراكم المديونية واستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي وقل التصنيف الائتماني لمصر وعجز الشديد في الموازنة الدولة
ما هي شروط الذي وضعه صندوق النقد الدولي لحصول مصر علي القرض؟
أكد أن الصندوق يهتم بشرطين مهمين للحصول علي القرض أولهم خفض عجز الموازنة العامة لدولة والشرط الثاني تخفيض قيمة العملة المحلية لدولة
ما هي مزايا قرض الصندوق النقد الدولي ؟
أولا يرفع من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتوفير الغذاء حيث أن المعيار العالمي من البنك الدولي ذكر أن الشعب يكون في أمان حين يوفر أموال لشراء السلع الغذائية لمدة ثلاثة شهور مستقبلية نحتاج 13مليار دولار
ثانيا يفتح الباب للحكومة لاقتراض 14.5ملياردولار جديدة من مؤسسات مالية ودول أخري لعمل مشروعات جديدة وثالثا دليل ثقة لجذب استثمار عالمية إلي مصر طالما هناك انتعاش في أحوال الاقتصادية من وجهة نظر الحكومة
ما هي عيوب قرض صندوق النقد الدولي ؟
أشار إلي رفع سعر الدولار إمام الجنيه المصري أهم شروط الصندوق النقد الدولي مما جعل الحكومة ترفع الدولار في يوم واحد سعر الدولار إلي 33قرشا لكن الحكومة أنكرت وأكدت انه كانت تجمع فائض البنوك وتضع في البنك المركزي لتزويد الاحتياطي النقد الأجنبي ؛بينما قال احد قيادات الأخوان حسن مالك لوكالة رويتر أن تخفيض سعر العملة بناء علي طلب الصندوق علي حد قوله هذا سيؤدي إلي تأكل القوة الشرائية لجنية في زيادة الفترة المقبلة ؛ثانيا إلغاء الدعم الطاقة مما يجعل المصانع أمام أمرين إما البيع بسعر عالي لتكلفة الإنتاج العالية مما يضرب الصناعات الوطنية او إغلاق يخلق أعداد جديدة من العاطلين وحرمان من القيمة التصديرية بعد رفع سعر الطاقة وثالثا زيادة الضرائب المصرية مما يؤدي إلي زيادة المطالب الفئوية
لماذا شهدت مصر خروج العديد من المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب ؟
لوجود حالة انفلات امني ؛وركود السوق المصرية في ظل الإحداث الحالية وزيادة المطالب الفئوية وعدم رغبة البنوك في تمويل المشروعات
ما هي بدائل قرض صندوق النقد الدولي ؟
البدائل قرض صندوق النقد الدولي عديدة منها استعادة الأمن والأمان سيعاد لمصر خمسة مليارات دولار من مجال السياحة كما توفر فرص عمل لحوالي خمسة مليون مصري كل فرد لديه أسرة مكونه من أربع أفراد أي 20مليون مصري حيث تأثر علي ربع المجتمع المصري و10مليارات دولار من الاستمارات الأجنبية ؛كما لابد علي الحكومة المصرية بمكاشفة الشعب المصري بحجم المشكلة حيث يقوم بمساعدة لشراء المنتجات المصرية لتوفير العملة الأجنبية و أوضح أن صادرات مصر تبلغ 26 مليار دولار بينما الاستيراد بلغ 52مليار دولار في حالة شراء ربع الكمية من الأساسية والبعد عن أكل الكلب والأيس كريم من السلع الاستفزازية سيوفر ثلاثة أمثال القرض الصندوق
ما سبب ظهور ظاهرة الدولرة في الوقت الحالي ؟
أن الدولة تمر مرحلة انهيار اقتصادي لذا يقوم المصريين بتحويل أموالهم ومدخراتهم إلي دولارات أو ما يسمي بظاهرة الدولرة خوفا من المستقبل كما أن الدولار سلعة مثل أي سلع أخري تقوم علي العرض والطلب
لماذا تم تخفيض الائتماني للبنوك المصرية؟
لأنه البنوك فضلت تسديد عجز الموازنة العامة لدولة وتركت عملية تمويل المشرعات ورجال الأعمال حيث تقوم الحكومة بطرح أذون خزانة بفائدة 15,50% في مدة أقصي ثلاثة إلي ستة شهور من المعرف أن أذون هي قروض علي وزارة المالية و ترك تمويل مشروعات رجال الأعمال بفائدة 13.50%علي مدار ثلاثة سنوات أيهما أفضل لذا من الممكن ان يفلس رجل الأعمال عندما تحدث لها مشكلة حالة ركود أو تضخم نسبيا
هل أنت مع المصالحة التي تتم الآن مع رموز النظام السابق ؟
أنا مع عملية المصالحة مع رجال النظام السابق أخذ الأموال ستخرج لعمل مجموعة من المشروعات القومية العملاقة والتي ستخلق فرص عمل جديدة لتحل مشكلة البطالة التي وصلت إلي ست ملايين عاطل وكما تخفض الأسعار وفي نفس الوقت تزيد من القدرة التصديرية وأضاف انه لابد من وضع أيدننا مع بعض لإنقاذ مصر ضرب مثل رئيس وزراء بريطانيا تشرشل تصالح مع الاتحاد السوفيتي من اجل مصالح بلاده
ما الحلول المقترح لخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في ظل الوضع الراهن ؟
أولا استعادة الأمن والأمان لجذب الاستثمارات إلي مصر ؛وثانيا وضع تشريعات الجاذبة لاستثمار ؛كما من الضروري علي الحكومة أقامت حوار مجتمعي مع الشعب لتعارف علي حجم المشاكل لوقف المطالب الفئوية ؛في النهاية علي الحكومة وضع سياسات تقوم علي أساس العدالة الاجتماعية بحيث لا يكون هناك تفاوت في المرتبات