عامر: حجم القروض 55% من الودائع ...والحكومة تستطيع التغلب على الأزمة الحالية

طالب طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بضرورة التفرقة بين وضع الجهاز المصرفى والذى لا يعانى من مشكلات وعجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى الذى تعانى منه الحكومة، مشيراً إلى أن الحديث الدائر فى وسائل الإعلام حول الاقتصاد المصرى به جزء كبير مجافى للحقيقة نتيجة قيام غير المتخصصين بترويج الشائعات حول الاقتصاد.
وحول قرارات البنك المركزى الأخيرة التى اتخذها للقضاء على عمليات الدولرة والمضاربات نتيجة رفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، أشاد عامر بتلك القرارات وقال أنها بداية لتحرير سعر الجنيه، مؤكداً أن تلك القرارات ساهمت فى اختفاء عمليات المضاربة حيث توافر الدولار فى كافة البنوك وشركات الصرافة من خلال العطاءات التى طرحها البنك المركزى والتى بلغت 150 مليون دولار وأصبح الطلب أقل على الدولار وبالتالى سيضبط السوق نفسه خلال المرحلة المقبلة وتعود أسعار صرف العملة الأجنبية إلى الانخفاض.
وأوضح عامر خلال لقاءه ببرنامج "مؤشرالنيل" على قناة النيل الإخبارية أن الحكومة تستطيع الخروج من الأزمة الحالية قائلاً "إن مصر مرت بأزمة مماثلة خلال ثمانينيات القرن الماضى وصل خلالها عجز الموازنة إلى 35%، والدين الخارجى إلى 12% واستطاعت عبور تلك المرحلة".
وذكر أن الوضع مستقر فى المصارف المصرية حيث بلغت نسبة الإقراض فى البنوك المصرية بالنسبة للودائع 55%، وأن هناك 38 بنك كلهم يحققون أرباحاً، مضيفاً أن البنك الأهلى المصرى حقق أرباحاً بنهاية يونيو 2012 بلغت 6 مليارات جنيه، كما بلغت محفظة ودائع العملاء بالبنك 280 مليار جنيه.
كما استشهد على سلامة الجهاز المصرفى بأن البنك الأهلى المصرى مول مشروعات صغيرة بقيمة 12 مليار جنيه بلغ عددها 20 ألف مشروع فى إطار تشجيع المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة، كما شارك بقيمة 130 مليون دولار فى قرض بتروكيماويات يبلغ حجمه 2 مليار دولار، كما يشارك البنك فى قرض آخر بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع بنوك التجارى الدولى ومصر وبنوك أخرى لتمويل المشروعات الاستثمارية.
وبسؤاله عن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر واتباعه بتخفيض التصنيف الائتمانى لبنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى أشار إلى أن تخفيض التصنيف لا علاقة له بوضع الجهاز المصرفى وأن السبب الرئيسى لانخفاضه هو الظروف السياسية التى تمر بها مصر.
وقلل من تأثير التصنيف على الاستثمارات الخارجية مؤكداً أن مؤسسة ستاندارد آند بورز خفضت التصنيف الائتمانى لمصر منذ أربع سنوات وفى نفس العام بلغت الاستثمارات المباشرة وقصيرة الأجل إلى 25 مليار جنيه واستطرد"الصادرات المصرية حققت طفرة خلال الربع الأخير من عام 2013 بلغت 6.9 مليار دولار، كما حققت 28 مليار دولار خلال العام الماضى".
وحول موقف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى صرح أن موقف العقدة فى يد المسئولين فى الدولة، كما أشاد بكفائته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية حيث استطاع النزول بسعر الدولار بعد توليه منصب محافظ المركزى من 7 جنيه إلى 5.5 جنيه، كما أكد أن العقدة استطاع توفيق أوضاع الجهاز المصرفى حيث يوجد الآن ما يزيد عن 60 ألف مصرفى يتمتعون بالكفاءة فى مصر.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية بتنظيم دخول وخروج النقد الأجنبى وتحديده ب10 آلاف دولار فقط قال أن القرار مناسب لمواجهة عمليات تهريب العملة، كما أبدى تحفظه على قرار منع دخول النقد الأجنبى، مشيراً فى الوقت ذاته أنه قد يكون لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
وأكد على ضرورة تعديل برنامج الدعم لضمان الوصول لمستحقيه وتوفير الزيادة لدعم عجز الموازنة، وأيضاً التقليل من السلع المستوردة وتشجيع الصناعات المصرية، وكذلك تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى والقروض الأخرى البالغة 10 مليار دولار للتغلب على الأزمة الحالية.
ولفت إلى أهمية مساعدة الحكومة للمستثمرين فى القطاع الخاص وإزالة العراقيل التى تضعها المؤسسات الحكومية أمامهم لتشجيع الاستثمار.