سوق العقارات بالقاهرة تشهد نموًا انتقائيا بالربع الأول من العام

أصدرت جونز لانج لاسال، وهي الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية على مستوى العالم، تقريرها الشامل عن سوق العقارات بالقاهرة في الربع الأول من العام 2013.
وينتهي هذا التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية الجارية التي تواجهها سوق العقارات بالقاهرة، إلا أنها تشهد نموًا انتقائيًا في بعض القطاعات السكنية والتجارية بالمدينة.
وقال مدير مكتب القاهرة لدى الشركة أيمن سامي، "على الرغم من أننا لا نزال نواجه الكثير من التحديات الجارية في سوق العقارات بالقاهرة، بل وفي سوق العقارات المصرية بأكملها، فإننا نشهد طلبًا انتقائيًا وتطورات جديدة في كل من القطاعين السكني والتجاري بهذا السوق".
وأضاف "وشهد قطاع العقارات المكتبية عددًا من معاملات الإيجار في الربع الأول من العام، في حين شهد القطاعان السكني والتجاري افتتاح عدد من المشروعات وبدء العمل في عدة مشروعات جديدة، بما فيها "مول أوف إيجيبت" الذي يتوقع أن يكون أكبر مركز تجاري في مصر".
وأشار إلى أنه حدثت زيادة في أعداد السياح، وعلى الرغم من ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق، فقد قابلها الانخفاضات الهائلة في متوسط الأسعار اليومية بما يعوق حدوث أي تحسن في العائد على الغرفة المتاحة.
وقال رئيس قسم الأبحاث بشركة جونز لانج لاسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريج بلامب، "إن ما تتمتع به مصر من الأساسيات طويلة المدى فضلاً عن النقص النسبي في العقارات الحديثة يشكل عامل جذب لكل من المستأجرين والمستثمرين في العقارات".
وأكد أنه من المقرر إصدار 1692 مخطط تقسيم للأراضي الصناعية جاهزة لتطويرها وتنميتها، وعلى الرغم من حالة الإعياء التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا، فهناك العديد من المستثمرين والمستأجرين يتطلعون بنظرة أبعد ولا تزال لديهم الرغبة للاستثمار في الدولة نظرًا للإمكانات الهائلة المستقبلية التي تتمتع بها سوق العقارات في مصر".
جدير بالذكر أنه على الرغم من التحسن الذي حدث في مستوى الثقة بسوق العقارات، فإن الأزمة السياسية الحالية "أعادت الأوضاع إلى المربع صفر" في الربع الأول من هذا العام، وقد أثر هذا الأمر سلبًا على المحاولات التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولا تزال المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي جارية، ولكن يظل التوصل إلى قرار سريع في هذه المفاوضات والحصول على أموال القرض علامة فارقة ستؤثر على مسار تعافي الاقتصاد المصري وانتعاش القطاع العقاري.