مباشر

عشوائية القرارات في سوق السيارات

الناس في مصر مستاءة جدا من منظومة فساد تركها لنا النظام السابق ، وللأسف الكل كان يتوقع الاطاحة بهذه المنظومة مثل الاطاحة بحسني مبارك وحكومته الفاسدة مع ثورة 25 يناير ، ولكن للأسف قام وزراء حكومات الثورة بالبناء علي منظومة فاسدة فأخلت بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ، واستمرت دون رؤية واضحة للاصلاح، أو الهدم للبناء من جديد ، وعلي سبيل المثال في قطاع السيارات يظهر الفساد والحقد المجتمعي ، بما يتنافي مع الأعراف الدولية فجعلنا المواطن المصري أٌقل درجة من مواطني العالم الخامس.
فالفلسفة القائمة علي الحرمان ومص الدماء لن تدير عملا وانما تهدم أي كيان ، ونحن بحاجة الي البناء والرؤية التي تشغل البلد بالكامل ، واذا لم نجد الرؤية نأخذ بأنظمة دول شبيهة ، لا تدعم البنزين نهائيا وتتركه للسعر العالمي وفي نفس الوقت تلغي الجمارك، ولا داعي لفرض ضرائب عشوائية لتراخيص السيارات، لأن تجديد الرخصة معناه التأكد من سلامة المركبة وعدم وجود مخالفات وليس جباية أموال ، ولا مانع من زيادة قيمة المخالفات المرورية لإحداث نوع من الانضباط في الشارع، وترك السوق للعرض والطلب، سيحدث انتعاشه.. ورواج في«الموديل» الحديث الذي يطهر الشارع من عشوائيات القديم الي يسبب التلوث ويشل حركة المرور ، ثانيا فتح مجال لمصانع الخردة ، وتصبح مصر دولة حديثة .
أتمني أن أجد حكومة لديها رؤية وادراك بالبناء بدلا من التفكير في النهب وزيادة أعباء المواطن الذي يصرخ ولا يجد حلا .
وصلتني رسالة من العميد مجدي شهاب أحد المهمومين بهذا الشأن تقول :
أيمن الشندويلي
رئيس تحرير أخبار السيارات
لقد استمعت إلي حوارات وزير البترول في اكثر من قناة فضائية وهو يبلغنا بخططه القادمة لتطوير الدعم وهي باختصار . مستخدمو البنزن 95 لا يستحقون الدعم أساساً ، أصحاب السيارات فوق 2000 سي سي لا يستحقون الدعم ايضاً ، باقي الشعب الذي يمتلك 1600 سي سي فسوف تقوم بحصر هذه السيارات بل وكلفت الوزارة حسب كلامك بمعرفة عدد كل سيارة في كل أسرة وكل سيارة كام سي سي ولن تدعم سوي سيارة واحدة للأسرة وأنه يجب علي كل أسرة عدم أستخدام أكثر من سيارة واحدة ، هناك اتجاه لمعرفة ماركات السيارات 1600 سي سي لاستثناء بعض الماركات من الدعم أيضا ، هناك إتجاه لمعرفة عناوين أصحاب السيارات 1600 سي سي لأن ساكني المناطق الراقية لا يستحقون الدعم أيضاً .
واسمح لي بابداء رأيي في هذا الشأن ......
الجمارك
1 - بخلاف العالم كله لابد أن نكون مختلفين فليس هناك ما يسمي بالسي سي في أي سيارة ملاكي يتم علي أساسه تقييم السيارة وإنما تأخذ الرسوم علي السيارات ملاكي أو أجرة او نقل كل منها حسب إستخدامه ايان كان السي سي لكل فئه وإنما نحن أخترعنا السي سي ايام الفساد لسرقة الناس من قبل الدولة بحجة أنهم يستخدمون سي سي مرتفعا فهذا سبب كافي لنهبهم ولعلم سيادتكم أن التقييم العالمي للسيارات أن السيارة المتوسطة هي 6 سلندر 3000 سي سي وأقل من هذا تعتبر سيارة صغيرة وأكبر من هذا تعتبر سيارة كبيرة وما يحدث لابد أن نكون أضحوكة في العالم كله .
2 - البنزين 92 لا يوجد في التصنيف العالمي أساساً وأغلب الدول تستهلك بنزين 98 وعندما نستخدم 92 فهذا يؤثر بالسلب علي أداء المحركات الحديثة والارتفاع المبالغ في الجمارك والرسوم والترخيص اضطرت الناس إلي شراء السيارات الحديثة ذات السي سي المنخفض ولكنه يحتاج إلي بنزين 95 حتي لا يتلف المحرك
3 - أما السيارات ذات المحركات اكثر من2000 سي سي ، لو اعتبرنا السيارة سعرها مثلا 100 فتستحق جمارك 135% فيصبح سعرها 235 مثلا ثم نقوم بفحص السيارة باعتبار انها قطعة حديد صماء فأي كماليات يتم احتساب جمرك اضافي عليها متناسين ان سعرها ال100 كان بوجود هذه الاضافات فنجمرك التكييف + زجاج كهرباء + الخ فيصبح سعرها مثلا250 ثم تستحق ضريبة مبيعات 45% يتم احتسابها عل الجمرك + سعر السيارة وهذا ازدواج ضريبي صارخ فلا تحتسب ضريبة علي الضريبة وعندما وجهنا هذا السؤال الي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي رد بمنتهي العجرفة ان هذا قرار سيادي .
وهذا الكلام كان في ايام السرقة والفساد ونحن قي انتظار التغيير المرجو كي يأخذ كل ذي حق حقة المهم تصبح ضريبة المبيعات مثلا 115 اي اكثر من سعر السيارة اساسا فالنهاية نجد ان المبلغ وصل ألي أكثر من ثلاثة أضعاف ثمن السيارة بخلاف أي دولة في العالم هذا غير عشرات الرسوم الاضافية التي لم أذكرها .
التراخيص
أما عند تجديد رخصة هذه السيارة فيطلب منك إستمارة تجديد للسيارة 4 سلندر 12 جنيها 6 سلندر 24 جنيها للسنة الواحدة لو ثلاث سنوات فيصبح المجموع 72 جنيها وليس مسموحاً أن تشتري إستمارة واحدة وتكتب فيها ثلاث سنوات وهي ورقة لا وجود لها في العالم كله.
أما التأمين الاجباري فنجد السيارة 1600 سي سي لثلاث سنوات أقل من الضعف للسيارة6 سلندر باعتبار أن المصاب من السي سي الأقل ستكون اصابته أقل ؟ حتي الدمغة 1600 سي سي فئة 3 جنيه، أما 6 سلندر فئة 6 جنيه المهم سرقة والسلام وهذا أيضا من أيام السرقة والفساد . لم يشبع هذا بطن الدولة فبدأ الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي بالصراخ علي موضوع البنزين ودعم المحركات الكبيرة فأقر ضريبة عام 2008 قدرها 2% من سعر السيارة (الذي ذكرنا أنها ثلاث أضعاف سعرها الحقيقي ) كضريبة إضافية بخلاف جميع رسوم الرخصة يتم تخفيضها 10% كل سنة لمدة عشر سنوات أي عندما تصبح كهنه وبعد عشر سنوات يتم دفع 1000 جنيه كل سنة باعتباره مبلغ تافها في نظر الوزير ، وهذا أيضا لا يوجد مثله في العالما كله وهذا إزدواج ضريبي ثالث .
باختصار يا سيادة الوزير نحن لا نعترض علي السعر العالمي للبنزين فلك ان تختار التعامل معنا إما عالمياً وبهذا تصبح مرتباتنا عالمية وجماركنا عالمية وضرائب التجديد عالمية ونلغي التعامل بأضحوكه السي سي أما الكلام عن السيارات المتواضعة في مصر بأنها فارهة وما إلي ذلك فقد إعتدنا عليه منذ الاقطاعيين ثم القادرين ثم غير مستحقي الدعم وما الي ذلك ، و لابد ان نصبر علي بلاء هذه الجمارك والضرائب ويظل الحال علي ما هو عليه مؤقتاً حتي تتعافي الدولة فيتم إصلاح هذه المنظومة الفاسدة.