الكويت تتوقع أزمة مياه خلال الصيف المقبل

تتوقع وزارة الكهرباء والماء الكويتية أزمة مياه تشهدها البلاد خلال الصيف القادم ، وسط تقديرات تستبعد إمكان توفير الإنتاج الكافي للاستهلاك المائي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة " الجريدة" الكويتية أن الأزمة المتوقعة ناجمة عن تأخر تنفيذ خطط الوزارة في ما يتعلق بالمياه، موضحة أن "معدل الإنتاج اليومي خلال العام الماضي كان يبلغ 460 مليون غالون إمبراطوري، في مقابل معدل استهلاك بلغ 454 مليوناً"، مشيرة إلى أن "أعلى نسبة إنتاج متوقعة خلال الصيف المقبل في ظل تشغيل جميع الوحدات، لن تزيد على 500 مليون غالون ، وهو أقل من الاستهلاك الذي من المتوقع أن يتجاوز 550 مليوناً ، خاصة خلال مايو المقبل الذي يعتبر شهر الذروة في الاستهلاك المائي".
وبينما رجح مسئولو قطاع المياه في الوزارة اللجوء إلى المخزون المائي لتعويض النقص المتوقع، أكدت المصادر أن "هذا الخيار لن يكون مجدياً في ضوء خطة الوزارة بعدم استنزاف أكثر من 40 مليون غالون من المخزون يوميا ً، وبالتالي فإن الخيار الإجباري هو التقنين المائي المبرمج خلال الصيف"، معربة عن خشيتها من أي أعطال قد تطرأ على المقطرات تضاعف التقنين وتصل إلى حد قطع المياه ، خاصة أن بعض المشاريع الحكومية لإنتاج المياه ، ومنها محطة الزور الجنوبية ، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نهاية الصيف القادم.
كانت وزارة الكهرباء والماء قد أقامت احتفالا باليوم العالمي للمياه تحت عنوان "السنة الدولية للتعاون في مجال المياه " ، أكد خلاله مدير مركز تنمية مصادر المياه في وزارة الكهرباء والماء م.مشعل السعيدي ، أن الزيادة الكبيرة لعدد السكان في كافة دول العالم، وما يقابلها من زيادة في الطلب على المياه ، تزيد الأمور تعقيدا وتثقل كاهل كثير من الدول النامية والفقيرة وتهدد شعوبها ، مبينا أنها تساهم أيضا في تهديد مصالح الشعوب وتعرض أمنها وسيادتها للخطر نتيجة الصراع على موارد المياه المشتركة، مشيرا إلى أن الماء لا يزال من أهم العوامل البيئية الداعية للعيش والاستقرار والنمو ، مبينا أن الكويت تقع ضمن المناطق الجافة والمحدودة الموارد المائية.
وقال السعيدي إن نصيب الفرد في الكويت لا يتجاوز 70 مترا مكعبا سنويا من موارد الماء الطبيعية، حيث انه اقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي ، الذي يبلغ 500 متر مكعب سنويا ، لافتا إلى أن ندرة المياه تعد معوقا للحياة في هذه البقعة من العالم، موضحا أن الدولة لجأت منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي إلى إنشاء العديد من محطات تقطير المياه المجهزة بأحدث التقنيات العالمية المتطورة، لتلبية الطلب المتصاعد على المياه، نتيجة النمو الإسكاني والتطور الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى أن تحلية مياه البحر تمثل عبئا ماليا يتزايد من عام لآخر على الدولة ، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود ، ومطالبا المستهلكين بضرورة إدراك أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من المياه المحلاة والجوفية وحسن استغلالهما.