أصدر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، د.عبدالستار فتحي، بياناً أكد فيه أن الفيلم الوثائقي عن حارة اليهود، لم يصدر له سوى ترخيص بالتصوير في عام 2010 فقط.
وقال فتحي في بيانه: "فوجئت كمسئول عن الرقابة علي المصنفات الفنية ببيان تم توزيعه علي جميع وكالات الأنباء وكافة الصحف والقنوات الفضائية يؤكد فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقي حارة اليهود او عن يهود مصر و هيثم الخميسي منتج الفيلم بأن الرقابة علي المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحا بالعرض العام مما وضع أصحاب الفيلم في مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة علي كافة التراخيص اللازمة كما حصل علي ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي ، وأنهما أي المخرج والمنتج يحملان وزارة الثقافة والرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني تبعة ما حدث".
أضاف، وللحقيقة نؤكد أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدي صانعي الفليم المذكور وهو ما يجب توضيحه، حيث أن الفيلم المذكور لم يصدر له سوى ترخيص بالتصوير في عام 2010، وحين أصبح الفيلم في صورة أسطوانة مصورة تم عرضها علي الرقابة بغرض المشاركة في اسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي فتمت الموافقة علي عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع وهي موافقة محدده ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصا بالعرض العام كما يتصور أصحاب الفليم ، كما تم تصدير الفليم الي الخارج للمشاركة في فعاليات سينمائية محددة تنتهي الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات.
تابع، فوجئت صباح الاثنين 11 مارس بحضور هيثم الخميسي لمكتبي يطلب الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور، مؤكدا أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم في القاهرة والإسكندرية، كما تم تحديد موعد للعرض هو 13 مارس فأخبرته بأنه ما كان يجب أن يحدد موعداً للعرض قبل الحصول علي ترخيص بالعرض العام خصوصا وأن الفليم وثائقي ومسجل علي أسطوانة وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام، كما أن القانون قد حدد مدة شهر للحصول علي مثل هذا الترخيص قد تمتد أحيانا الي ثلاثة أشهر، بحسب المادة 4 من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 38 لسنة 1992، فرد بأن ما حدث قد حدث وأنه قد أسس دعاية الفيلم علي هذا الموعد وعلي الفور شرعت في إجراءات منح الترخيص المطلوب وطلبت منه نسخة من شريط الفليم فجاءني في اليوم التالي بالأسطونة المسجل عليها الشريط وهو يكرر طلبة بالإسراع في إصدار الترخيص حتي يلحق بموعد العرض وفي اليوم التالي بدعوة أن الفليم قد تم الترخيص به من قبل ، فأخبرته بأن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي ترخيص آخر وعليه الا يعول علي الموعد الذي حددة هو لعرض الفيلم لأن هناك إجراءات كما قلنا لابد من اتخاذها ، أما مسأله تحديده لموعد العرض في اليوم التالي وما أطلقة من دعاية تبعا لهذا الموعد فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الرقابة".
وقال: إذا كان السادة القائمون علي هذا الفيلم الوثائقي لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف أن أي تراخيص أخرى فهذه مشكلتهم ، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 تنص علي أنه " في حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضا عاما تكون الرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه إذا أن خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد الي حيز العرض " أي العرض العام " ما يجعله أكثر خطرا إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام ، لذلك وجب الحصول علي ترخيص للعرض العام مادام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الإستغلال أو لم يقصد منه ذلك ، ويخرج عن نطاق هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل " ، هذا بالنسبة للفيلم السينمائي الروائي العادي فما بالنا بالفيلم الوثائقي والذي يتعرض لحياة اليهود في مصر وهو الأمر الذي قد يثير بعض التساؤلات والتحفظات لدي البعض.
ونوه فتحي، إلى تقدم أصحاب الفيلم للرقابة بغرض الحصول علي ترخيص بالعرض العام للفيلم الوثائقي في 11 مارس أي قبل أسبوع من الآن الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص.