قررت المحكمة الإدارية إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب لدائرة الموضوع بنفس المحكمة ونظرها بجلسة 24 مارس الجاري . وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا في الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفا للقانون والدستور ومتجاوزا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإداري، حيث إن القرار الصادر من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقا لجميع الأحكام