4 مايو الحكم في طعن "القومي للاتصالات" ضد "موبينيل"

محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، الخاص بتعديل أسعار الترابط للحكم بجلسة 4 مايو.

كانت شركة "موبينيل" قد سبق وأن أقامت دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة "موبينيل"، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز تقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بتأييد قرار الجهاز القومي للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى "موبينيل" بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة.

وحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات "موبينيل" بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قرش للدقيقة، وذكر تقرير مفوضي الدولة أن الجهاز القومي للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمي الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق وتقبلها، مشيرا إلى أن الجهاز له الحق في التدخل لتحديد أسعار الترابط بين شركات الاتصالات.