انتقد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أيمن أبو العلا قيام رئاسة الجمهورية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية. وقال إن ذلك يدل على مدى التخبط والتضارب في مؤسسة الرئاسة بعد أن أعلنت مرارا أنها لن تطعن عليه ويفتح باب التساؤل،عن الحاكم الفعلي لمصر.
وأضاف أبو العلا في بيان له أن وقف الانتخابات يأتي في مصلحة التيار الإسلامي في المقام الأول بعد تضاؤل شعبيته في الشارع المصري خلال الفترة الماضية ويعطى الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق، متوقعا أن هذا الطعن يضعف من شعبية الرئاسة بالشارع التي يزداد تراجعها يوما تلو الآخر.
وتوقع أبو العلا عدم قبول المحكمة للطعن المقدم خاصة وأن قانون الانتخابات الماضي والعوار القانوني الذي شاب الطريقة التي صدر بها الحكم على الانتخابات دون عودة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى يؤكدان صحة قرار وقف الانتخابات.