ناقش رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل مع وزير الدولة لشئون المجالس النيابية د.عمر سالم، مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى و لجانه المتخصصة. وناقش قنديل بصفة خاصة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاحترام الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، والنزول على مقتضى حكمها السابق، حتى لا يتم الوقوع مرة أخرى في شبهة عدم الدستورية، وحتى يتسنى المضي قدما في استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية.