واصلت البورصة المصرية مكاسبها لدى إغلاق تعاملات الاثنين 11 مارس، وسط عمليات شراء من المؤسسات المصرية على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى والقيادية. وانعكس ذلك ايجابياً على سلوك المستثمرين الأفراد العرب والمصريين وسط مشتريات تركزت على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاتصالات والعقارات والصناعة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها مليارا و170 مليون جنيه ليصل إلى 370.17 مليار جنيه،بعد تداولات نشطة نسبيا مقارنة بالجلسات الماضية لتصل الى نحو 494 مليون جنيه، منها 129 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وسجلت مؤشرات السوق إرتفاعاً جماعياً ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وإن كانت محدودة في هذه الجلسة بنسبة بلغت 0.16 في المائة مسجلا 5403.37 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة الذي أضاف 0.87 في المائة إلى قيمته مسجلا 465.04 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 780.25 نقطة. وقال محلل أسواق المال محمد معاطي إن الهدوء النسبي للأوضاع السياسية بعد تردد أنباء عن الاتجاه لتغيير رئيس الحكومة عزز من أداء السوق خلال جلسة تعاملات اليوم وخلق عمليات شراء على الأسهم وإن كانت محدودة. وأضاف أن البنك التجاري الدولي شهد تنفيذ عدة صفقات نقل ملكية على أسهمه ما ساعد في تحسن حجم التداول بالسوق، كما نشطت أسهم في قطاعات الاتصالات والعقارات وكذلك بعض أسهم المضاربات. وتوقع معاطي في حال تأكيد نبأ تغيير رئيس الحكومة فإن البورصة قد تشهد طفرة سعرية كبيرة، خاصة لانعكاسه الايجابي على الشارع السياسي الذي يعد مؤثرا كبيرا في حركة مؤشرات السوق في الفترة الحالية.