قال الأمين العام لحزب البناء والتنمية علاء ابو النصر، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق في القبض على المجرمين والمعتدين يستند إلى صحيح القانون. وأكد على أن إلقاء القبض على المتهمين يتم طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط. وأشار أبو النصر في تصريحات صحفية، الأحد 10 مارس، إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع، والذي تحاول بعض المنظمات الممولة جر مصر إليه، لافتا إلى أهمية دعم رجل الشرطة الذي يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة. وأضاف الأمين العام للحزب أن انهيار الأمن في مصر يؤدى إلى انهيار الدولة، مشيرا إلى أن الحزب وجميع الأحزاب الوطنية التي تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المشاهد العبثية التي تحدث في مصر.