أكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الاسلامية)، أن "قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق في القبض على المجرمين والمعتدين، يستند إلى صحيح القانون". موضحًا أن "إلقاء القبض على المتهمين يتم طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط".
وأشار أبو النصر، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، إلى "إن هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع، والذى تحاول بعض المنظمات الممولة جر مصر إليه"، لافتًا إلى أهمية دعم رجل الشرطة، الذي يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة".
وأضاف الأمين العام للحزب، "إن انهيار الأمن في مصر يؤدي إلى انهيار الدولة، فالحزب وجميع الأحزاب الوطنية التي تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المشاهد العبثية، التي تحدث في مصر".