أكد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أ.ح أحمد وصفي، أن قوات التأمين الموجودة ببورسعيد، ستظل مستمرة في مواقعها لتأمين المباني والمنشآت الحيوية. ونفى قائد الجيش الثاني الميداني، ما تردد حول تكليف رئاسة الجمهورية، القوات المسلحة بتأمين محافظة بورسعيد بالكامل، دون الاستعانة بأي قوات من الشرطة المدنية، خاصة بعد قيام محتجين بإحراق مبنى مديرية الأمن ومنع سيارات الإطفاء من إخماد الحريق. وقال اللواء أحمد وصفي - في تصريحات خاصة، خلال مكالمة هاتفية- أن القوات المسلحة هى مؤسسة عسكرية ذات عقيدة قتالية، وليست قوات مكافحة شغب، موضحاً عمل قوات الجيش الثاني الميداني في بورسعيد، بجانب حمايتها للمنشآت الحيوية الهامة، على مساعدة قوات الشرطة المدنية، لتقوم بدورها في استعادة الأمن بالشارع البورسعيدي.
وحول الحوارات واللقاءات التي أجرها مؤخر مع أهالي بورسعيد، للوصول إلى حلول تعالج الأزمة الحالية بالمدينة، قال قائد الجيش الثاني الميداني، أنه استمع لعدد كبير من أهالي المدنية، وناقش معهم حلول كثيرة، يتمنى أن تحقق في النهاية التهدئة المطلوبة. ولفت إلى أنه تمت الاستجابة لطلبات أهالي المتهمين في أحداث مباراة الأهلي والمصري بإستاد بورسعيد، بعودتهم لسجن المحافظة مرة أخرى، عقب الاستماع لجلسة النطق بالحكم المقرر عقدها يوم السبت المقبل، وتم الاتفاق على أن تستكمل باقي إجراءات الحكم الذي صدر ضدهم، من داخل محافظة بورسعيد، وتعهدت وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك. ووجه قائد الجيش الثاني الميداني، تحية تقدير وشكر إلى أهالي مدينة بورسعيد الباسلة، لدورهم الوطني المستمر على مدى التاريخ في مساندة رجال القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، مشدداً على بذل الجيش لكل غالي من أجل حماية أرواح المواطنين الشرفاء. ومن جانبه وصف اللواء محمود منير حامد الخبير الاستراتيجى والعسكرى الدعوات التى طالبت بالامس قيام القوات المسلحة بمهام الشرطة فى تامين بورسعيد والمحافظات المشتعلة هو امر غير مقبول موضحا ان تسليح القوات المسلحة وتدريباتها تختلف تماما عن مثيلاتها لدى الشرطة المدنية لافتا ان الجيش قد يحل مكان الشرطة لفترة ثانوية وذلك فقط فى حالة انهيارالشرطة المدنية تماما موضحا ان احلال الجيش بدلا من الشرطة قد يجر القوات المسلحة الى الانزلاق فى مواقف غير محسوبة وتؤثر على مهامها الوطنية الرئيسية فضلا على انها ستؤدى الى بذر بذور الكراهية بين المواطنين لافتا ان القوات المسلحة تراقب بكل دقة الاوضاع الحالية فى حالة حدوث ما ينذر عن ارتفاع حدة العصيان المدنى او الاخلال بالشرعية الدستورية فحتما ستددخل للمحافظة على كيان الدولة وعلى سلامة المواطنين وطالب الخبير الاستراتيجى الشرطة المدنية بتعديل اسلوب معاملتها والالتزام بضبط النفس حتى لايستمر العنف طويلا. من ناحية اخرى اكد مصدر عسكرى للاخبار ان تم بالفعل دراسة طلب بعض الجهات قيام القوات المسلحة بتامين مدينة بورسعيد بالكامل دون الاستعانة بالشرطة المدنية لتلافى احتكاكها مع المحتجين الغاضبين فى بورسعيد خاصة خلال الايام القليلة القادمة والتى ستشهد يوم 9 مارس النطق بالحكم فى قضية متهمين من بورسعيد لافتا الى ان هذا الاقتراح قوبل بالرفض حتى لا يؤثر ذلك على رجال الشرطة المدنية فى الفترة القادمة ويصنع حاجز نفسى بينهم وبين المواطنين.