تأجيل نظر منع محافظ المنيا الأسبق من التصرف في أمواله

محافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء الدين

خديجة عفيفي - عزت مصطفى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع كل من محافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء الدين، وزوجتيه، من التصرف في أمواله لجلسة 3 مارس.
وكانت النيابة قد تقدمت بطلب لمنع محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ورئيس شركة العدوي للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا محمد غرياني محمد إسماعيل، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأي صورة من الصور، وذلك في قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام.
وطالب الدفاع بتأجيل الجلسة للاطلاع على أمر المنع من التصرف.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق ولم يحضر أحمد ضياء الدين حافظ أو زوجتيه الجلسة وكذلك لم يحضر محامى عنهما وتغيب أيضا محمد الغرياني، بينما حضر محامى نيابة عنه بتوكيل منه وطلب من المحكمة تأجيل نظر الطلب لحين إطلاعه على أمر المنع من التصرف لتجهيز دفاعه.
وتضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار تزيد عن الأسعار المماثلة بما قيمته 9 ملايين و 945 ألف جنيه، وكذلك مشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السلام بمغاغة بفارق سعر مليون و 112 ألف جنيه.
كما تضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ لشركة العدوي للمقاولات بالأمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و 119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 آلاف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبي كوبري النيل العلوي بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبري العالي بأسعار تزيد عن الأسعار السوقية بمليون و 604 آلاف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوي للمقاولات بمفردها، فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغي عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.