وزير المالية:لا يمكن أن نظل نعتمد على القروض والمساعدات

أكد وزير المالية المرسي حجازي أن مصر لن يبنيها إلا المصريون وبسواعد أبنائها.
وشدد على أنه لا يمكن أن نظل نعتمد على القروض والمنح من الخارج فمصر في النهاية بلد المصريين ونتمنى أن تكون من أفضل 10 دول في العالم.
وأوضح أن مشروع الصكوك هو أداة مهمة للاقتصاد المصري لوجود فجوة تمويلية بين الاستثمارات والمدخرات بما يعادل 15 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وقال: إن مشروع الصكوك يمثل تكاملا اقتصاديا بين القطاعين العام والخاص والبناء والتشغيل وإعادة تحويل الملكية بعد فترة الامتياز.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء حول مشروع الصكوك الأربعاء 27 فبراير .
وأضاف إن مشروع الصكوك أداة لتوسيع الملكية والمشاركة بالأرباح إلي أن ينتهي عقد الصكوك وهو يفتح نافذة جديدة للاستثمار في مصر.
وقال إن المادة 3 من القانون تنص على أنه " لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني عيها ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لمالكي الصكوك".

وأضاف " نفترض أن شركة مصر للطيران أرادت طائرتين جديدتين يمكن أن تحصل عليهما من خلال الصكوك" وفي نهاية فترة الصكوك القيمة الاسمية للصكوك وتصبح الطائرتين ملكا لشركة مصر للطيران".
وأضاف أن المادة 8 من القانون تنص على أن " تصدر الصكوك على أساس شرعي المرابحة والاستثمار والسلم وإيجارة الأصول والمضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار ".
وقال إن هذا المشروع ومشروع القانون الذي نوقش بمجلس الشورى أساس لمشروع واحد واشتركت فيه عدة جهات لمناقشاته سواء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والأحزاب .