ارتفع عدد مصانع الطوب المتوقفة عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المازوت والغاز الطبيعي إلى أكثر من 400 مصنع.
وقرر أصحاب المصانع التوقف عن العمل حتى يتم التراجع عن قرار رفع أسعار المازوت والغاز.
من جانبه أكد رئيس جمعية منتجي الطوب بميت غمر هاني صقر أن غالبية مصانع الطوب بزفتى وميت غمر عادت للعمل بسبب وجود تعاقدات والتزامات لديها وأنه تم الاتفاق مع موردي المازوت على 1770 جنيها لسعر الطن وقال أن الزيادة ارتفعت في طن المازوت إلى 60% مما يؤثر على نقص كميات الطوب المنتج.
مؤكدا أن كمية استهلاك المصنع الواحد أسبوعيا تصل إلى 40 طن مازوت . وطالب الحكومة بمراجعة سعر المازوت حتى لا تتأثر العمالة التي بدأت أغلب المصانع في خفض أعدادها.
وقال أن عدد كبير من أصحاب المصانع بأبوساعد قد استأنفوا العمل بعد أن كان هناك اتفاق بين أصحاب المصانع بزفتى وميت غمر وأبو ساعد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بعد وعود بحل المشكلة.
وقال إنه تم مراجعة سعر الغاز للمصانع التي تعمل بالغاز وتقليل الزيادة إلى 100% بدلا من الزيادة التي كانت مقدرة ب 200% لكنها مرتفعة، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع التي تعمل بالغاز هم الأكثر تضررا من القرار وأن رفع الأسعار لم يكن مدروسا حيث تمت زيادة أسعار طن المازوت بنسبة 50?، والغاز بنسبة 200?.
وطالب محمد منصور صاحب مصنع طوب بعرب أبو ساعد بضرورة وجود دعم من الحكومة لتحويل مصانعهم للعمل بالغاز الطبيعي حيث إن 350 مصنعاً فقط على مستوى الجمهورية تعمل بالغاز والأخرى بالمازوت وأن ارتفاع سعر التحويل الذي يصل إلى مليون جنية هو سبب عزوفهم واتجاههم للمازوت كما أن قروض التحويل للغاز عن طريق البنوك فوائدها مرتفعة . مضيفا أن محاسبة مصانع الطوب على سعر متر الغاز كانت48
. مؤكدا أن توقف العديد من المصانع
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطوب من 180 جنيها إلى 380 لكل 1000 طوبة، ما تسبب في حدوث أزمة في حركة البناء، وذكر مصدر بوزارة البترول أن هناك جهودا لتلبية حاجة المصانع من المازوت مضيفا أن ربط سعر الوقود بالدولار مؤشر على إمكانية حدوث مراجعة دورية للأسعار، وأنه يتم وضع آلية محددة تراعى عمليات التسعير وتأثيراتها على السوق.