24 فبراير الحكم فى طعون جامعة النيل

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ود.أحمد زويل فى حكم محكمة القضاء الإدارى بتخصيص مباني بأجهزتهم لصالح جامعة النيل والطعن المقدم من جامعة النيل على نفس الحكم بعدم تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية للحكم بجلسة 24 فبراير .

جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين الصادر فى 15 يناير الماضي، قد أوصى بإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة المصرية والتي قامت من خلالها بالاستحواذ على أراضى جامعة النيل ومبانيها، ورفض الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل.

تقدم كل من( الدكتور محمد حمودة والدكتور جابر نصار المحامى ووائل حمدى)محامو جامعة النيل بمستندات جاء فيها أن حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية رغم قرار هيئة المفوضين باعتبار أن جامعة النيل جامعة أهلية مستقلة استنادا لما قدمه مجلس أمناء الجامعة من طلب قبل ثورة 25 يناير إلى المجلس الأعلى للجامعات والتى قامت بدورها بالتصديق عليه ورفع هذا الطلب إلى وزارة التعليم والتي وافقت عليه وعرضه على رئيس الجمهورية ولكنة لم يوافق على التصديق على هذا القرار على الرغم من أن الرئيس ليس له اي أحقية بعدم الموافقة على قرار وزارة التعليم العالى .