وافق الاتحاد الأوروبي على فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية الاثنين رداً على إجرائها تجربة نووية الأسبوع الماضي، بحسب مصدر أوروبي. وقرر وزراء الخارجية الأوروبيون إضافة أسماء إلى قائمة الأشخاص والكيانات التي تخضع لحظر السفر إلى دول الاتحاد ال27 او لتجميد الأصول، وفق المصدر نفسه. ويشمل القرار تجميد أصول 26 شخصاً و33 كياناً. وقرر الوزراء حظر "تصدير واستيراد المكونات الأساسية للصواريخ الباليستية التي مصدرها كوريا الشمالية او تلك الموجهة اليها، على غرار بعض أنواع الألمونيوم". وتم حظر "عمليات تبادل الاسهم الجديدة" التي اصدرتها بيونغ يانغ، في موازاة منع "الاتجار بالذهب والمعادن الثمينة والالماس" مع الشركات الكورية الشمالية العامة، ولن يسمح بعد للمصارف الأوروبية "بإقامة مكاتب او فروع لها" في هذا البلد. وأكد الوزراء "عزمهم على اتخاذ إجراءات أخرى محتملة" إذا واصلت بيونغ يانغ تجاربها النووية. وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اعتبرت في 12 شباط/فبراير ان التجربة النووية تشكل "تحديا جديدا خطيرا لنظام منع الانتشار النووي وانتهاكا محددا للالتزامات الدولية" لبيونغ يانغ "بعدم انتاج او اختبار أسلحة نووية". ودعت آشتون المجتمع الدولي الى "رد حازم وموحد". وتضاف تدابير الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات التي تبنتها الأممالمتحدة. وقررت بروكسل أيضاً تفتيش سفن الشحن ومراقبة أنشطة المؤسسات المالية الأوروبية مع مصارف مقرها في كوريا الشمالية.