أعلن عضو مجلس الشورى عن بورسعيد والأمين العام المساعد لحزب الوسط د.حسين زايد، الاعتصام داخل المجلس - الاثنين 18 فبراير- احتجاجاً على تجاهل السلطات التنفيذية لمشكلات بورسعيد في الفترة الأخيرة.
واكد زايد - في بيان له- أنه سبق وأن تقدم بعدد من الطلبات والمقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية، وتتمثل هذه المقترحات في علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها.
وتتمثل هذه المقترحات في اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق .
وأشار إلى أنه طالب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ونقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة وتأمين الأفراد ابتداء من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير .
وأوضح أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم يتلق أي رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها، وهو الأمر الذي يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية في علاج المشكلات في مصر عموماً وفي بورسعيد على وجه الخصوص، ويكفي أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصي بينه وبين أهلها وأن هذا الظلم ما زال موجوداً في عهد أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة .
وشدد على أنه قرر الاعتصام داخل مجلس الشورى، احتجاجاً على الصمم الذي تعاني منه السلطة التنفيذية وأنه لن يغادر إلا بعد مناقشة هذه الطلبات والوصول للنتيجة التي تصب في صالح أهالي بورسعيد الذين يعانون ولا يجدون أي اهتمام .