إيران تنفى قيامها بإمداد المتمردين الصوماليين بالأسلحة

نفت إيران صحة ما تردد حول قيامها بإمداد المتمردين الصوماليين بالأسلحة ، ووصفت هذه الادعاءات بأنها "افتراءات سخيفة" .
وذكرت شبكة "يورونيوز"الأوروبية الخميس 14 فبراير - أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أرسلت خطابا لمجلس الأمن الدولي أكدت فيه أن هذه الادعاءات ، التي وردت في تقرير مجموعة المراقبة التي تراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة ضد الصومال وأريتريا ، ليس لها أساس من الصحة ، وأنها مرفوضة بشكل قاطع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وأعرب سفير إيران لدى الأمم المتحدة محمد خزاعى عن أسفه إزاء تسرب التقرير إلى وسائل الإعلام قبل التحقق من مدى صحة ما ورد فيه ، معتبرا أن هذا التسرب كان لأسباب دعائية مناهضة لبلاده .
وكان تقرير مجموعة المراقبة قد أشار إلى أن "حركة الشباب المجاهدين" في الصومال تتلقى أسلحتها من شبكات توزيع لها علاقة باليمن وإيران ، وأنه تم العثور على أسلحة مصنعة في إيران وكوريا الشمالية وصلت إلى الصومال عبر ليبيا في قاعدة لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تدعمها الأمم المتحدة في الصومال .
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون كان قد أعرب عن اقتناعه بضرورة أن يبحث مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة عن الصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب .
وفرض مجلس الأمن الحظر عام 1992 للحد من تدفق السلاح على أمراء الحرب المتناحرين، والذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالرئيس الصومالي السابق محمد سياد برى .
وكشف دبلوماسيون في مجلس الأمن أن بريطانيا وفرنسا والأرجنتين هي أكثر أعضاء مجلس الأمن معارضة لإنهاء حظر الأسلحة، وتفضل تخفيفا تدريجيا له بدلا من ذلك ، مشيرين إلى أن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا تعارض أيضا فكرة رفع الحظر، وترى أن أحدث نتائج توصلت إليها دليل على أن تلك الخطوة لن تكون حكيمة.
ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على الصومال حتى مارس القادم ، وهو الموعد الذي يتعين فيه على مجلس الأمن إجازة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.