13 فبراير..مهرجانات البراءة لرموز النظام السابق

لسن بصدد التعليق على أحكام القضاء النزيهة ولا مجال للتشكيك فيه فالقاضي يحكم بما يملكه تحت يديه من أدلة ومستندات وأوراق وبما استقر في عقيدته من اطمئنان.
ولكن في ظل "مهرجانات البراءة للجميع" وإخلاء سبيل العديد من رموز النظام السابق بشكل متواصل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك شيئاً خطأً سواء في جمع الأدلة والمستندات أو في التحقيقات التي أجريت أو أن رموز النظام السابق فعلاً لم يرتكبوا أي جريمة يستحقون عليها العقاب والحبس.
بداية فقد أصدرت محكمة النقض اليوم الأربعاء 13 فبراير قراراً قضي بإعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضيتي السياحة وأرض جمشة بالعين السخنة.
وكانت المحكمة قد سبق وحجزت القضية للنطق بالحكم إلا أنها أحالتها إلى لجنة من الخبراء لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها وجاء نص القرار:" حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل في موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات والمختصين في شؤون المشروعات السياحية.
ثم قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، في أرض جمشة بالعين السخنة، وكان زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربان قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 51 مليون دولار .
كما أخلت محكمة الجنايات اليوم سبيل زكريا عزمي بضمان محل إقامته بعد قبول تظلمه علي قرار حبسه.
وكان جميل سعيد محامى زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق قد تقدم بتظلم للمحكمة يطالب فيه بإخلاء موكله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في قضية الكسب غير المشروع وذلك أمام الدائرة "10" بشمال القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين المنعقدة بالتجمع الخامس .

كما قررت محكمة النقض اليوم الأربعاء إعادة محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، والمتهمين فيها بإهدار المال العام.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بسجن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزيري المالية السابق يوسف بطرس غالي، والداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد إدانتهم بإهدار نحو 92 مليون جنيه، حوالي 14.6 مليون دولار، من أموال الدولة،فيما عرف بقضية اللوحات المعدنية..
وقررت محكمة جنايات القاهرة حبس نظيف لمدة عام واحد، وسجن العادلي لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكماً غيابياً بسجن غالي، المتواجد خارج البلاد، لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت قيامهم بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، إلى إحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن أسعار السوق.