جبهة الإنقاذ تطالب الدولة بمواجهة فتاوى تكفير المعارضة

إسماعيل مصطفى
أكد سامح عاشور نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ أن اجتماع الجبهة السبت 9 فبراير ناقش تداعيات الأحداث وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وقال إن الاجتماع ناقش أيضا وعجز الحكومة الحالية عن رفع المعاناة عن الشعب المصري وكذلك تراجع في قيمة الجنيه المصري الذي وصل إلى أدنى مستوياته.
وأضاف ،خلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب الاجتماع الذي عقد بمقر حزب المصريين الأحرار أن رموز وقيادات جبهة الإنقاذ تعرضت للحالة الأمنية بما تضمنتها حالات الخطف والاعتداء على النشطاء السياسيين والمراسلين الصحفيين.
كما حمَّل بيان جبهة الإنقاذ الذي تلاه عاشور كلا من :رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، مسئولية التدهور الأمني وارتفاع وقائع وحالات والاغتصاب والتعذيب.
وشدد على أن الفتاوى المتطرفة، التي تطالب بتصفية قيادات جبهة الإنقاذ والمعارضة دعوة للقتل يعاقب عليها القانون، وطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ومواجهة فتاوى التكفير والقتل.
كما جدد مطالب الجبهة بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمواجهة تحديات الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وقال عمرو موسى عضو الجبهة في تصريحات صحفية إن الجميع يسعى للإجابة عن التساؤل: من المسئول عن العنف الدامى وسقوط العشرات من المواطنين خلال الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر الآن أمام كارثة اقتصادية حقيقية تتطلب وقفة من كافة الأطراف والقوى السياسية لطرح حلول للخروج من الأزمة التي قد تعصف بالبلد.
وحول استعداد الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية قال موسى إن المناخ الحالي لا يساعد على ضمان نزاهة مثل هذه الانتخابات فمن الصعب تأمينها والإشراف عليها بشكل يطمئن له المواطنون.
وأشار أحمد البرعى المتحدث باسم الجبهة في تصريحات صحفية أن الجبهة تعد خطة اقتصادية متكاملة لإنقاذ مصر من الوضع الاقتصادي المنحدر في ضوء مبادرة عمرو موسى.
وحضر اجتماع الجبهة الدكتور محمد البرادعى وجورج إسحاق ومحمد سامي وعمرو موسى وسامح عاشور.