صرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير د. علاء الحديدي أن الحكومة المصرية ترغب في الاستفادة من خبرات البنك الدولي في استعادة الأموال المصرية المهربة بالخارج، خاصة من خلال آلية استرداد الأموال المهربة StAR. وحدد رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل عدد من المجالات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والتي يمكن للبنك الدولي دعم مصر فيها. وتأتي على رأسها تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر وتوفير متطلبات السلامة والأمان ورفع قدرات العاملين فيها. كما طلب سيادته قيام البنك بتوفير خبراء فنيين على مستوى عال من الكفاءة للمشاركة في مشروعات تطوير السكك الحديدية. جاء ذلك في إطار لقاءه مع ميرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي، وحضر اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية. وتضمن اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات، داعيا البنك الدولي إلى دعم الحكومة المصرية في هذا الصدد من خلال المساهمة في توفير الدعم المالي للموازنة العامة للدولة، والمساهمة في عدد من برامج توفير الخدمات للمناطق الفقيرة والقرى خاصة في مجال توفير مياه الشرب. وأكد ميرزا حسن على اهتمام مجلس إدارة البنك الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال الفترة الراهنة في مواجهة الظروف التي تواجهها، مشيراً إلى أن استقرار مصر محوري لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بكاملها. كما أشار إلى اهتمام البنك بمتابعة جهود الحكومة المصرية لمكافحة الفقر، وحرصه على المساهمة في دعم هذه الجهود وتقديم بعض الخبرات الفنية في هذا المجال.