مكي يؤكد تقديمه قانون لمواجهة "تعذيب الشرطة" ينتظر موافقة "الشورى"

صرح وزير العدل المستشار أحمد مكي، مساء الجمعة 8 فبراير، أنه قدم مشروع للحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة لمجلس الشورى وفي انتظار مناقشته للموافقة عليه.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج بتوقيت القاهرة الذي يقدمه الإعلامي حافظ الميرازي.
وأوضح مكي، أن هذا القانون، أولا، يسمح لضحايا التعذيب أن يحركوا الدعوة الجنائية بأنفسهم ، ورفع قضايا في أي توقيت لإدانة أيا من كان، وهذا تعديل يقضي على أي فساد يمكن أن يقوم به مسؤول لإخفاء أدلة تدين أحد لحماية الجاني "المُعذب"، ثانياً، يعطي هذا القانون – إذا وافق عليه مجلس الشورى- الحق في إدانه الشخص المسؤول داخل المكان الذي تم تعذيب الضحية فيه إذا كان يعلم بما يحدث وفي يده أن يمنعه وتقاعس، كما أن هذا الإجراء يُحمل الأقسام التي تتم جرائم التعذيب داخلها مسؤوليه ما يحدث، ولا يحاكم في قضاياها مرتكبيها فقط، مشيراً إلي أن بعض حالات التعذيب تحدث ويكون المجني عليهم معصوبي العينين ولا يعرفون من قام بتعذيبهم.
وأشار المستشار مكي، إلي أن أكثر ما يزعجه أن يكون التعذيب هو فلسفه نظام ، وهذا ما يواجهه بالمشروع الجديد من خلال إعطاء الحق للضحيه بتحريك الدعوة، أما جرائم الأفراد لن تنقطع، مشدداً على أنه يرفض عبارات ك"تعذيب ممنهج أو غير ممنهج".
وتابع، "إن من يقول اني أوافق على التعذيب "أحمق"، بدليل أن أول ما فعلته عندما أصبحت وزير هو تحريك قانون لمواجهة التعذيب."
وأختتم مداخلته، بأنه يحذًر عليه بحكم منصبه "كوزير للعدل" أن يعقب على قضايا تعذيب أو يتدخل فيها، وانه كثيرا ما يقع ضحية ما يُنشر في وسائل الإعلام ، قائلاً " أعتقد اني قدمت لبلدي أشياء أكثر بكثير من الكلام".