أصدر نقيب الصحفيين ممدوح الولي بياناً يوضح فيه أسباب عدم ترشحه مجدداً لمنصب نقيب الصحفيين وعلى رأسها ما وصفه ب"حالة من عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة". وأضاف، انه يريد التفرغ لمنصبه كرئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام. وقال الولي "إنه رغم أن المادة 43 من قانون النقابة تنص على أن مدة النقيب عامان ينتهيان في الخامس والعشرين من أكتوبر القادم، إلا أن حالة عدم الوفاق بين أعضاء مجلس النقابة دعته للموافقة على طلب عدد من الأعضاء بتعجيل الانتخابات لإتاحة المجال للجمعية العمومية لانتخاب مجلس أكثر توافقا". وتابع، "اعتذر عن عدم الترشيح لمنصب النقيب في الانتخابات الجديدة للتفرغ للعمل بمؤسسة الأهرام في ظل المنافسة الشرسة بالسوق الصحفية إعلانيا وتوزيعياً وطباعياً وفى ضوء حالة الركود الاقتصادي، إلى جانب حالة التردي المهني والجو غير الطبيعي للعمل النقابي خلال الفترة الأخيرة". استعرض الولي منجزات النقابة على مدى 15 شهرا من توليه المنصب مشيرا إلى التمكن من زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25 % مع الانتظام الدوري في موعد صرفه ومضاعفة المعاشات، والحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والمعاشات في شهر يوليو القادم. وذكر النقيب، " لقد تمكنا من تدبير تمويل لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، ولتوزيع مائتي جهاز "لاب توب" وتمويل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين وحفظة القرآن الكريم منهم ، وسداد كل أقساط المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، ودفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس." وأشار النقيب إلى إدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار في الدستور الجديد وكذلك حرية إصدار الصحف للأفراد، وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسؤولين الذين يحجبون البيانات. ونوه إلى التمكن من خلال خبراء قانونيين من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة ، إلى جانب الإسهام في حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بمؤسسات،" دار الهلال ودار المعارف وروز اليوسف ودار التحرير"، وتشغيل بعض الزملاء في صحف ومكاتب عربية، واستمرار الأنشطة العلاجية والتدريبية والترفيهية داخل النقابة، مع الالتزام بإبعاد النشاط النقابي عن أي توجه حزبي. وكان باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب قد أغلق ظهر الأربعاء 6 فبراير بعد تقدم خمسة أشخاص لمنصب النقيب و51 لمجلس النقابة.